تشهد الأوساط العراقية ترقبًا حذرًا لـ”زلزال الموازنة”، وهو الاسم الذي أُطلق على التعديلات الجذرية في سلم الرواتب الجديد للعاملين في القطاع العام. تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الحكومة العراقية لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين مختلف الشرائح الوظيفية.
أهداف سلم الرواتب الجديد
- تحقيق العدالة في توزيع الدخول بين الموظفين.
- تحفيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
- تبسيط الهيكل الوظيفي وتقليل الترهل الإداري.
تفاصيل الزيادات وموعد الصرف
من المتوقع أن تشمل الزيادات في الرواتب مختلف الدرجات الوظيفية، مع التركيز على الفئات ذات الدخول المتدنية. لم يتم الإعلان رسميًا عن النسبة المئوية للزيادات، إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستتراوح بين 10% و25%، حسب الدرجة الوظيفية والخبرة.
أما بالنسبة لموعد صرف الزيادات، فتشير التوقعات إلى أن ذلك سيتم بأثر رجعي اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي، وذلك بعد إقرار الموازنة العامة للدولة بشكل نهائي من قبل البرلمان.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد العراقي
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، حيث ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تحفيز الطلب المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة. ومع ذلك، يحذر البعض الآخر من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، إذا لم يتم اتخاذ تدابير مصاحبة للسيطرة على الأسعار وضمان استقرار السوق.
تبقى الأنظار متجهة نحو البرلمان العراقي، الذي سيحدد مصير هذه الموازنة وما تتضمنه من تغييرات جوهرية في سلم الرواتب، والتي ستؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين العراقيين.
