أثارت قصة مواطن عراقي فرضت عليه غرامة مرورية قدرها 100 ألف دينار عراقي جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية. المواطن، الذي كان يحمل علبة حليب لأطفاله، تفاجأ بتسجيل مخالفة مرورية عليه، مما دفعه لإطلاق صرخة استياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبراً عن استيائه من تطبيق العقوبات المرورية بشكل صارم دون مراعاة الظروف الإنسانية.
تفعيل مبدأ ‘الرأفة’ في العقود المرورية
تجددت المطالبات بتفعيل مبدأ ‘الرأفة’ في العقود المرورية، والذي يسمح بتخفيف العقوبات أو إلغائها في بعض الحالات التي تستدعي ذلك. يرى العديد من الخبراء القانونيين أن تطبيق القانون يجب أن يكون مصحوباً بقدر من المرونة والرحمة، خاصة في الحالات التي لا تشكل خطراً حقيقياً على السلامة المرورية، أو في الظروف التي يمر بها المواطن.
تأثير الغرامات المرورية على المواطنين
تعتبر الغرامات المرورية عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق. ويرى البعض أن الغرامات المرتفعة قد تدفع بعض السائقين إلى تجاهل قواعد المرور، بدلاً من الالتزام بها، في محاولة لتجنب العقوبات المالية. يجب على الجهات المعنية إعادة النظر في قيمة الغرامات المرورية، وتحديدها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.
مطالبات بتعديل قانون المرور
تزايدت الدعوات إلى تعديل قانون المرور، بما يتضمن إضافة بنود تسمح بتخفيف العقوبات في بعض الحالات الإنسانية. يرى البعض أن القانون الحالي يركز بشكل كبير على الجانب المالي، دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. يجب أن يكون الهدف من قانون المرور هو تحقيق السلامة المرورية، وليس جمع الأموال.
