“مو بكيفها تطلق من زوجها”..  حقوق الزوجة العراقية عند الطلاق في القانون العراقي 2024 | شرط وقوعه.. اعرفها فورا

“مو بكيفها تطلق من زوجها”..  حقوق الزوجة العراقية عند الطلاق في القانون العراقي 2024 | شرط وقوعه.. اعرفها فورا
"مو بكيفها تطلق من زوجها"..  حقوق الزوجة العراقية عند الطلاق في القانون العراقي 2024 | شرط وقوعه.. اعرفها فورا

من المعروف أن الطلاق يعتبر من الظواهر الاجتماعية المتوفرة في جميع المجتمعات سواء في الماضي أو الحاضر، ولكن يختلف الطلاق من دولة إلى أخرى، حيث يعتبر الطلاق أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، ووضع له أسباب معينة خصوصا عندما تنتهي العلاقة بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود ولا مفر من الطلاق، ولكن أصبح الطلاق الآن شيء طبيعي في الدول العربية والإسلامية وأصبح شيء مألوف فعله للغاية، لذلك سوف نتعرف عن شرط وقوعه.

شروط وقوع الطلاق في القانون العراقي 2024

يوجد العديد من الأسباب التي تكون متعلقة لوقوع ظاهرة الطلاق، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل المشرع العراقي خصوصا بعد أن تم تنفيذ قانون الأحوال الشخصية العراقية رقم 188 لعام 1959 ونص ذلك القانون على الحد من تلك الظاهرة أو تقليل وقوعها، وتم الإعلان عن أن يوجد سببين فقط للطلاق والسببين هما، المرحلة الأولى وهي المرحلة السابقة أو المعاصرة لوقوع الطلاق، والمرحلة الثانية وهي المرحلة اللاحقة على وقوعه، وسوف نوضح لكم معنى الشرطين في السطور القادمة. 

معنى شروط وقوع الطلاق في القانون العراقي 2024

تم توضيح معاني شروط وقوع الطلاق في القانون العراقي حيث أن تم التوضيح بأن الشرط الأول وهو يكون المرحلة السابقة أو المعاصرة لو وقوع الطلاق تعني أن المادة 35 من القانون العراقي نصت على أن لا يقع طلاق الإعلان في تلك الحالات إذا كان الشخص سكران أو مجنون أو معتوه ويفقد التمييز بين الغضب، وأيضا يمنع الطلاق إذا كان أحد الطرفين مريض وأيضا لا يقع الطلاق الغير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين، أما بالنسبة لمعنى الشرط الثاني نص قانون المادة رقم 39 على أن الشخص الذي أراد الطلاق أن يقوم بتقديم دعوى في المحكمة الشرعية، ويجب تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.

الحق السكني للزوجة عند الطلاق في القانون العراقي

عند الطلاق هناك حق سكني للزوجة في القانون العراقي وذلك بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات، وهذا وفقًا لعده شروط وتتمثل في التالي:

  • أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
  • أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
  • أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.