تعتبر الزيادات في الأجور في الجزائر مسألة ذات أهمية بالغة للمواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة، وبينما تتلقى القطاعات العامة دعمًا أكبر، يبقى التحدي في تحقيق توازن في الزيادات بين القطاعين العام والخاص، مع الميزانية الضخمة المقترحة لعام 2025، تبدو الحكومة الجزائرية مصممة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية، وهو ما قد يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الحكومة الجزائرية تخطط لرفع الأجور
لطالما كانت الزيادات في الأجور من أبرز المواضيع التي تهم المواطن الجزائري، سواء العامل في القطاع العام أو الخاص، حيث تعد هذه القضية محورية في تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، نجد أن الزيادات الشاملة في الأجور غالبًا ما تكون محصورة في القطاع العمومي، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع هذه الزيادات وتأثيرها على القطاع الخاص.
الفروق بين القطاعين العام والخاص
في القطاع العام، تعتبر الزيادات في الأجور أمراً متوقعاً ويُعلن عنها بشكل دوري من قبل الحكومة. يُعتبر الأجر الوطني الأدنى المضمون هو الزيادة الوحيدة التي تشمل كلا من القطاعين، العام والخاص، مما يعطي نوعاً من التوازن في الأجر الأساسي، بينما في القطاع الخاص، تختلف الأمور، حيث تتم الزيادات في الأجور بناءً على سياسات كل شركة على حدة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرواتب بين العاملين في القطاعات المختلفة.
ميزانية الأجور لعام 2025
وقد كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 16,794 مليار دينار جزائري، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2024، حيث يظهر هذا الالتزام من الحكومة برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات، فمن المقرر تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 60 ألف مليار سنتيم لصبها في كتلة الأجور، مما يعكس التوجه الحكومي لدعم الطبقات العاملة.
