قام مجلس النوب العراقي، بإصدار وثيقة تعديل قانون الأحوال الشخصية، التي تمت مناقشتها في الأيام الماضية من قبل أعضاء المجلس، مع مراعاة بأنه تم نشر نص تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، بالإضافة إلى تصويت المجلس عليه إجماعًا في الساعات الماضية، وهو ما شغل بال ملايين المواطنين العراقيين، ويرغبون في التعرف على كافة البنود التي نصت عليه هذا التعديل، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
أقرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بالتصويت على بعض الفقرات التي جاءت ضمن جدول الأعمال، وهي ما نصت عليه “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959″، حيث إن الجلسة رقم “5” التي ثنت هذا التشريع الثالث، بانضمام 172 نائبًا، ورئاسة محسن المندلاوي، على تعديل بعض القانون الخاصة بالأحوال الشخصية، حتى يتعرف عليها كافة المواطنين في الدولة العراقية.
بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق
ومن بين الفقرات التي نصت عليها قانون الأحوال الشخصية” هو أنه عند إبرام عقد زواج يجب وأن يختار قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، أو اتباع المذهب الشيعي أو السني، ومن لم يسبق لهم بإتباع هذه المذاهب، إرسال طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المعنية بتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال، وذلك حسب المذاهب المأخوذ بها لإبرام عقد الزواج من قبل المواطنين في محافظات العراق، وتلتزم المحكمة بالاستجابة إلى مثل هذه الطلبات وقت تقديمها، وعدم الإخلال بها في أي حال من الأحوال”.
مراجعة تعديل قانون الأحوال الشخصية
وجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية بناءً على الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، واللجان المختصة لذلك، على أن تم النظر في القانون، والعمل على تعديله لضمان النزاهية والشفافية، خاصة في التعاملات بين المواطنين، بما لا يلقوا أي مشاكل أو عقبات، سواء في عقد الزواج أو ما شابهة ذلك من الأمور الأخرى.
