في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، تبرز قضية الأجور والرواتب كموضوع حيوي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع دخول عام 2025 تتزايد التساؤلات حول إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب في البلاد.
زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب
يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة نتيجة الصراع المستمر، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، هذا الوضع أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور الحالي غير كاقي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
الجهود الحكومية والمبادرات المحتملة
على الرغم من التحديات هناك دعوات متزايدة من قبل النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني للحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور، تهدف هذه الدعوات إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومع ذلك، حتى الآن لم تصدر الحكومة اليمنية أي قرارات رسمية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
تجارب دولية في زيادة الأجور
على الصعيد الإقليمي اتخذت بعض الدول خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، فعلى سبيل المثال قررت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفي الأردن رفعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 290 دينارًا حوالي 409 دولار اعتبارًا من يناير 2025.
التحديات أمام زيادة الأجور في اليمن
تواجه الحكومة اليمنية عدة تحديات في سبيل زيادة الأجور، أبرزها:
- الأزمة الاقتصادية المستمرة: تؤدي إلى محدودية الموارد المالية المتاحة.
- تدهور البنية التحتية: يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة.
- الانقسام السياسي: يعيق اتخاذ قرارات موحدة وشاملة على مستوى الدولة.
