في تصريحات عبر النائب الكردي السابق، غالب محمد، عن مخاوف متزايدة بشأن مشروع حسابي الخاص بتوطين رواتب موظفي كردستان، وفقا لمحمد، يبدو أن هناك توجها للحكومة الاتحادية نحو التسوية مع حكومة الإقليم، متجاهلة قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، يثير هذا الأمر قلقا بشأن إمكانية تراجع بغداد عن وعودها تحت ضغط الأحزاب الحاكمة في الإقليم، ما قد يؤدي إلى تغيير في ديناميكية السياسة الداخلية والمالية بين بغداد وأربيل.
توترات حول توطين رواتب كردستان بين الأحزاب والحكومة الاتحادية
في ظل تصاعد التوترات بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، أعرب النائب السابق غالب محمد عن مخاوفه من خرق أحزاب السلطة في الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية، وفقا لمحمد، يقوم الإقليم بتوطين الرواتب ضمن مشروع حسابي بدلا من المصارف الاتحادية، مما قد يؤثر على الالتزامات والوعود الحكومية ببغداد تحت ضغط هذه الأحزاب، يأتي هذا التطور بعد إعلان حكومة إقليم كردستان عن مشاركة مصرف بغداد في مشروع “حسابي” بموافقة البنك المركزي العراقي، مما يلقي الضوء على التحديات الراهنة بين الأحزاب السياسية في الإقليم والحكومة الاتحادية.
توسيع الخدمات المصرفية في كردستان بمشاركة مصرف بغداد
في بيان رسمي، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن انضمام مصرف بغداد إلى مشروع حسابي، مما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات المصرفية وتسهيل عملية الحصول على القروض والخدمات الخاصة لسكان الإقليم، بفضل شبكة فروعه الستة المنتشرة في الإقليم، ومع توقعات بانضمام المزيد من المصارف قريبا، يتجه الإقليم نحو توسيع نطاق الخيارات المالية المتاحة لمواطنيه.
هذا التطور يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، حيث أسفرت الشراكات عن إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام، عضو اللجنة المالية النيابية السابق، صباح حسن، أشار إلى تحقيق تقدم كبير بإنجاز 150 ألف معاملة ضمن المشروع، مع توقعات بإكماله بنهاية العام، مما يبشر بمستقبل مالي متطور للإقليم.
