أعلن اليوم الأحد السلطان العماني هيثم بن طارق في مرسوم سلطاني عن إصدار قانون الجنسية العُمانية، حيث من المقرر ان يتم تعديل القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسمح المادة الثانية من القانون لوزير الداخلية العماني أن يقوم بإصدار اللائحة التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة التي تلزم لتنفيذ أحكام القانون، وسوف يتم العمل بتلك المادة حتى إصدار القانون الجديد، كنا نصت المادة الثالثة على إلغاء قانون الجنسية العمانية.
مرسوم سلطاني بإصدار قانون الجنسية العمانية
حتى تاريخ اليوم لم يتم إصدار مرسوم سلطاني جديد يتعلق بقانون الجنسية العمانية في عام 2025، يعتبر المرسوم السلطاني رقم 38/2014 الصادر في عام 2014 هو القانون الساري حاليًا بشأن الجنسية العمانية.
أبرز ملامح قانون الجنسية العمانية رقم 38/2014
هناك بعض الملامح الخاصة بقانون الجنسية العمانية والتي لابد من التعرف عليها قبل معرفة التعديلات الجديدة التي من المقرر طرحها على قانون الجنسية العمانية 2025، ومن أبرزها ما يلي:
- اكتساب الجنسية العمانية: يعتبر الشخص عمانيًا بحكم القانون إذا ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
- يمكن للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه شروط معينة، منها الإقامة المتواصلة لمدة لا تقل عن 20 عامًا، أو 10 أعوام إذا كان متزوجًا من عمانية.
- فقدان الجنسية: لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.
- لا يجوز للمواطن العماني التنازل عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة.
- منح وسحب الجنسية: يتم منح أو سحب أو إسقاط الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني بناءً على توصية الوزير المختص.
- يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار عدة مراسيم سلطانية في عام 2023 تتعلق بمنح أو رد الجنسية العمانية لأفراد محددين، مثل المرسوم السلطاني رقم 83/2023 والمرسوم السلطاني رقم 17/2023.
