سحب ودائع العراقيين من مصرفي الرافدين والرشيد.. المالية توضح الحقيقة

تؤكد وزارة المالية أن الأرصدة التي تم سحبها من مصرفي الرافدين والرشيد لا تعود لودائع المواطنين، بل للحسابات السيادية التابعة للوزارة وفق البيان الصادر عنها مؤخراً، وأوضحت الوزارة أن هذه الأرصدة كانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة ليتم استخدامها وفق التعليمات الإدارية والقانونية، نافين جميع الادعاءات التي تشير إلى حدوث تجاوزات على أموال المودعين أو على متانة القطاع المصرفي العراقي.

الحسابات السيادية وأهدافها التشغيلية

أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الحسابات السيادية تتبع للوزارة وتمثل أدوات تشغيلية مؤقتة تهدف لتحقيق التوازن المالي والإداري الضروري، وهذه الأموال تم سحبها وإعادة توزيعها ضمن الموازنة العامة بعد انتهاء الحاجة لاستخدامها داخل المصارف المعنية، كما أكدت الوزارة أن التشريعات والقوانين العراقية المتبعة تأتي بضمان للإدارة السليمة لهذه الأصول، وبينت بأن هذه العمليات تختلف تماماً عن التجارب المالية التي حدثت في دول أخرى، مضيفة أن القطاع المصرفي العراقي يمتاز برقابة مشددة من خلال البنك المركزي وبنية حوكمة متطورة تعزز استقراره المالي.

متانة القطاع المصرفي العراقي

أكدت وزارة المالية بأن مصرفي الرافدين والرشيد يتميزان بسيولة مالية عالية واحتياطيات تتجاوز النسب التي يحددها البنك المركزي، مما يعكس متانة القطاع المصرفي العراقي، بالإضافة لذلك، أشارت الوزارة إلى أن الاحتياطيات القانونية لمصرف الرافدين تقارب 9 تريليونات دينار وفق آخر الإحصاءات المعلنة، مما يدحض الادعاءات بوجود ضعف أو تعرض لهذه الاحتياطات، كما أشارت إلى تقارير البنك المركزي العراقي التي تؤكد سلامة هذه الأموال، موضحة أن الادعاءات التي تتحدث عن سحب الحكومة لاحتياطيات المصارف تدور في إطار معلومات مغلوطة وغير مؤسسة على حقائق مالية.

أهمية الشفافية وأهداف التنمية

أكدت الحكومة العراقية على التزامها الكامل بمستوى عال من الشفافية المالية والاقتصادية، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني للعراق وزيادة الثقة الاقتصادية فيه، وأوضحت أيضًا أن هذا الالتزام أتى ثماره بجذب الاستثمارات العالمية وإيجاد فرص عمل متعددة لتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وبينت الوزارة أن أية معلومات تحمل طابع التضليل تهدف فقط للتشويش وتشويه الإنجازات المحققة على الأرض، كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نشر الأخبار الاقتصادية ذات الأهمية والتي تؤثر على الرأي العام.