أعلن مصدر مسؤول في دولة العراق، في تصريحات له أمس عن استكمال جداول الموازنة العامة المعتمدة داخل الدولة العراقية، مؤكدًا أنه سيتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، نظير أن قيمة الموازنة بلغت نحو 200 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى الموازنة تأتي بعجز كبير مما يُقلل من المشاريع الخدمية والتشغيلية، موضحًا أنه تم استكمال الجداول في شكلها الأولي حتى يتم العمل على تحويلها إلى المجلس بعد العُطلة مباشرة.
اعتماد الموازنة العامة في الدولة
وأكد المصدر، أن قيمة المبالغ الخاصة بالموازنة العامة وصلت لـ 200 مليار دولار لتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنح المالية وكافة الخدمات التشغيلية والمشاريع القومية في الدولة، حتى أن هذا المجموع يأتي بنسبة عجز كبيرة نظير التراجع الكبير في الأرصدة الإستراتيجية من الذهب والعملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى نقص كبير في السيولة المالية التي يتفاقم أوضاعها بسبب المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا من هذه الموازنة.
تأثير الموازنة على المشاريع الخدمة والتشغيلية
وأوضح المصدر الحكومي، أن الموازنة التشغيلية الجديدة ستخفض من تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي ستشهد العراق موازنة مستعجلة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لأن المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في غضون نصف شهر أبريل 2025، مما حذر خبراء اقتصاد من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي بالعراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتحقيق استقرار مالي كبير في الدولة.
