تساؤلات كثيرة تم تداولها على منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تنص على آخر تعديلات قانون العفو العام العراقي لعام 2025، فقد تم عقد برلمان من أجل التأكيد على ضرورة التعديل لهذا القانون من أجل أن يتم العفو على الأفراد المحصارة بين القضبان وذلك بسبب ارتكابهم جرائم مثل الاختلاس أو التعدى على ممتلكات الغير، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.
تعديلات قانون العفو العام
تم تعديل قانون العفو العام للمرة الثانية وذلك بعد أن تمت الموافقة على أخر التحديثات من البرلمان العام، ليشمل المصالحة عامة من أجل الحصول على براءة تامة وقال النائب ياسر الحسيني موضحا أنه يجب على كل فرد اختلس أموال من الدولة أن يقوم بتسديدها بشكل تام، من أجل أن يتم الحصول على العفو النهائي واجتياز حصون الحديد، مع العلم أنه عند عقد مؤتمر البرلمان العراقي حيث أكد رئيس البرلمان محمود أنه تم تشريع القانون للعفو العام للمرة الثانية وذلك بتعاون مع جميع المكونات والأساس الكتلي.
قانون العفو العام
في خلال ذلك المؤتمر الذي شدد على الكثير من القوانين التي يجب الالتزام بها، قام النائب شاخوان عبد الله أنه تم فرض قرار مهم ينص على أنه سيتم ارجاع جميع العقارات والمباني بأكملها إلى أهلها الحاصلين مع تسليمها لهم بشكل ودي، فكل ذلك من أجل أن يتم إعادة الحقوق إلى اصحابها بدون تعديل أو ظلم أحد الأطراف، وهذا ما تم قولة داخل المؤتمر الذي تم عقدة يوم ثلاثاء الماضي، برفقة جميع أعضاء هيئة البرلمان.
