أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر فبراير 2025، قرارات هام حول إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحول الشخصية، نظير العمل على إعادة العقارات إلى أصحابها، فيما جاءت هذه القرارات لحين الفصل في مدى دستورية هذه القوانين المنصوص عليها، موضحة أنه تم العمل على وقف تنفيذ القانون لسلطة جوازية وإجراء وقائي على أن يكون مؤقت لحين الفصل فيه.
إيقاف قانون العفو العام والأحوال الشخصية
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن النتائج المترتبة على تنفيذ كل هذه القوانين لا يمكن تلافيها إلا في حالة إذا صدر حكم يقضي بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى أن صفة الاستعجال لهذا القرار تتم على فكرة الحماية العاجلة التي تكون بشكل مؤقت بما لا تهدر حقوق المواطنين أو حتى اكتسابها، فضلاً عن أن القرار يتضمن القوانين التي تم إصدارها في جلسة مجلس النواب الأخيرة والمرقمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي 21 من شهر يناير 2025.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وأكدت المحكمة، أن قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المتضمن لرقم 188 عام 1959، وكذلك قانون التعديل الثاني المتضمن للعفو بما يحمل رقم 27 لعام 2016، بالإضافة إلى أن القرار صدر بموافقة الأكثرية، وذلك بعد أن تقدم بموافقة عليه 10 نواب بدعاوى وحيدة تُفيد بإيقاف تنفيذ هذه القوانين المنصوص عليها، مع دعوى عدم سلامة إجراءات التصويت التي كان في غضون جلسة مجلس النواب مما شهدت عملية التصويت في 21 من شهر يناير 2025، وتم نشر البيان بعد الموافقة عليه رسميًا من أجل أن تقوم الجهات المختصة بالعمل به.
