أعلنت وزارة المالية العراقية، في بيان لها مؤخرًا، عن إيقاف نقل الخدمات الخاصة بالموظفين بين الوزارات وكافة الجهات المعنية أو المرتبطة بالوزارات، فيما أن ذلك يأتي نظير عدم وجود سقف إنفاق مالي عن السنة الجارية 2025، مؤكدة أنه تم إصدار وثيقة رسمية تضمن كافة التفاصيل الخاصة بقرار إيقاف خدمات الموظفين بين الوزارات في جميع محافظات دولة العراق.
إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات المرتبطة
وأوضحت الوزارة، أن إيقاف الخدمات الخاصة بالموظفين بين الوزارات المرتبطة المتمثلة في النقل المركزي والمحلي، فيما شمل القرار كذلك نقل الخدمات بين مختلف الشركات العامة والهيئات وكافة المديريات التي يتم تمويلها ذاتيًا أو تمويل مركزي، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود لأحكام المادة رقم 12 أولاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية، حتى أنه سيتم العمل على تنفيذ القرار بداية من يوم 12 كانون الثاني 2025، ناهيك عن أن القرار شمل منح دعم الشركات العامة بالرواتب والنفقات التشغيلية من قبل الوزارات وكافة الجهات الغير مرتبطة.
تنظيم النفقات المالية
وأشارت وزارة المالية، إلى أن الإجراء يتضمن تنظيم النفقات المالية والعمل على تحديدها بشكل دقيق، موضحًا ضرورة الالتزام بكافة الجهات المختصة والمعنية بالقوانين النافذة لضمان تنظيم الأمور المالية والإدارية داخل البلاد، فضلاً عن عدم إدراج هذه الشركات ضمن قانون الموازنة الاتحادية عن عام 2025، بالإضافة إلى أن ذلك يتضمن الحفاظ على أوضاع الموظفين وجميع العاملين في الدولة العراقية.
