في إطار تقنين أوضاع المواطنين، والسيطرة على التهربات المالية، ناهيك عن مكافحة غسيل الأموال الإرهاب، التي تعتبر من أبرز القضايا إثارة وجدلاً على الساحة الإعلامية، قام مجلس الوزراء الكويتي، بوضع مجموعة من القانونين المتكاملة، كونه السلطة التنفيذية العليا بالدولة، بما يسيطر بشكل كامل على مقتضيات الأمور دون تجاوز الحدود المشروعة الدستورية، وهو ما استند على المادة رقم 25 من القانون.
فرض غرامة تتراوح من 10000 لـ 500 ألف دينار كويتي
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أنه يحق له تفويض أحد الوزراء والرجال المختصين في الفقرة السابقة “25” بمباشرة قانون العقوبات وفرض الغرامات المالية التي تستقطب جميع المواطنين المشاركين في “مكافحة غسيل الأموال” بغرامة مالية تصل قيمتها لـ 500 ألف دينار كويتي ولا تقل القيمة المفروضة عن 10000 دينار كويتي، بما يتضمن سائر الضوابط والإجراءات المعنية بتنفيذ أحكام المادة المشار إليها في السابق.
التزام الكويت بالحد من مكافحة غسيل الأموال
وأوضحت المادة الثالثة، أن تظل اللوائح وكافة القرارات المعمول بها، وكذلك القوانين الصادرة ضمن هذا المرسوم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاضع للأمم المتحدة والمكفول بمكافحة قضايا غسيل أموال الإرهاب والعمل على تمويله ومنع انتشار الأسلحة التي تؤدي للدمار الشامل، بالإضافة إلى إتاحة الإذن بالإفراج عن المبالغ وكذلك القيم المُحددة التي تُغطي النفقات المعنية بالمعيشة وكافة الالتزامات المالية اللازمة والضرورية في هذا الباب، حتى أن قيمة الغرامة جاء فرضها بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي، بحيث لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها بشكل غير مدروس.
إجراءات تقنين أوضاع المقيمين في الكويت
ودائمًا ما تقوم الحكومة الكويتية بفرض إجراءات حاسمة على جميع المقيمين بمختلف محافظات، نظير رصد أي مخالفات تصدر من قبلهم والعمل على فرض غرامات وعقوبات كبيرة، وهو ما يأتي ضمن تقنين أوضاعهم وعلى فترة إقامتهم داخل الدولة الكويتية لضمان لسلامة الجميع من إرتكاب المخالفات.
