أعلنت وزارة التجارة والصناعة، برئاسة خليفة العجيل، عن فرض غرامة على كافة المواطنين في دولة الكويت، وذلك بما يتضمن مجموعة من المخالفات والجزاءات المعنية بالأعمال والمهن غير المالية، مؤكدة أن ذلك يتعلف بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ناهيك عن أن القرار تضمن 3 مستويات من الانتهاكات والمتمثلة في المنخفضة والمتوسطة والعالية الخطورة، مشيرة إلى أن الغرامة المفروضة في هذا البند تتراوح من 500 لـ 10000 دينار كويتي.
فرض غرامات مالية على المخالفين
وأكدت وزارة التجارة، أن الانتهاكات التي هي من منخفضة الخطورة تتمثل في ارتكابها عن غير قصد، بما لا تضر ذلك بالسمعة العامة للدولة، وهي مصنفة منخفضة المخاطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات من متوسطة الخطورة تُشكل ضرر معتدل على السمعة وكذلك مصنفة كمتوسطة المخاطر، مضيفة أن قيمة الغرامة المعنية بعدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للفواتير التي تقل عن 3000 دينار كويتي نتيجة خطأ غير مقصود بحيث تكون متضمنة عدد الفواتير التي أقل من 50 فاتورة فيما يتم فرض إنذار كتابي في المخالفة.
غرامات مالية كُبرى في الكويت
وأقرت وزارة الداخلية غرامات مالية تتراوح من 4000 دينار كويتي إلى 10000 دينار كويتي في حالة الانتهاكات عالية الخطورة، متمثلة في مخالفة عدم إبلاغ المنشأة لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية، وكذلك العمل على رفض تقديم خدمة للعميل بسبب إدراجه ضمن قوائم العقوبات في غضون الـ 3 أيام، وفي حالة تكرار المخالفة من العمل في القطاع المعني بذلك يتم منعه لمدة عام كامل، ناهيك عن أن مخالفة عدم وضع المنشأ ألية لإطلاع الموظفين على أسماء المدرجين ضمن العقوبات المحلية والعالمية، وكذلك عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الخارجية ووزارة التجارة فيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها لـ 8000 دينار كويتي.
وفي سياق متصل فتسعى الحكومة الكويتية، إلى تحسين أجور الكويتيين داخل القطاع الخاص سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، فيما أن الرواتب الخاصة بهم تتراوح من 1000 لـ 1600 دينارًا كويتيًا، فيما أن رواتب الغير كويتيين تتراوح من 330 لـ 500 دينار كويتي، حتى أن تقنين أوضاعهم على طاولة البرلمان من أجل اللعمل على تطبيقها في غضون الفترة القادمة.
