في إطار تقنين أوضاع المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت، فتم رصد بعض الحالات التي تقوم بالأعمال والمهن المنافية لقوانين البلاد، مما أعلن وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، عن فرض غرامات مالية جديدة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا بأن قيمة الغرامة تتراوح من 500 لـ 10 آلاف دينار كويتي، بناءً على نوع ودرجة المخالفة أو الجناية التي يقوم المواطن بارتكابها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.
انتهاكات عالية لغسيل الأموال
وحددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بعض الانتهاكات التي على إثرها يتم فرض الغرامات المالية الكُبر، ومن بينها الأتي:-
- في حالة مخالفة عدم تقديم خدمة للعميل وعدم إبلاغ المنشأة لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية، يتم فرض عقوبات حاسمة وغرامة مالية تُقدر بـ 5000 دينار عراقي.
- كذلك في حالة مخالفة عدم وضع المنشأة إلى ألية لإطلاع موظفيها بأسماء المدرجين ضمن العقوبات المحلية وكذلك الدولة، بناءً على تعليمات وزارة الخارجية، فيتم فرض غرامة مالية تتراوح من 4000 دينار لـ 8000 دينار.
- ناهيك عن مخالفة تقديم الخدمة إلى الأشخاص التي تم إدراجهم ضمن العقوبات المحلية والدولية، فتطبق العقوبة بغرامة تُقدر بـ 8000 دينار كويتي.
غرامات مالية في الكويت
وعن باقي المخالفات التي يتم ارتكابها وفرض الغرامات المالية من قبل وزارة التجارة والصناعة، فجاءت كما يلي:-
- إذا لم يتم إخطار وحدة التحريات المالية عن بيانات العميل المدرج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولة وكذلك اشتباه الأموال المتحصل عليها من غسيل الأموال فيتم فرض غرامة 5000 دينار أما في حالة التكرار فتكون الغرامة المالية 10000 دينار.
- كذلك في حالة مخالفة عدم تطبيق التدابير بالعناية المشدد عليها وذلك إذا أصبح مجموع الفواتير المخالفة أقل من 50 فاتورة يتم فرض غرامة تصل لـ 4000 دينار، أما إذا زادت عن 50 فاتورة تكون الغرامة 80000 دينار كويتي.
- حتى أن هذه الغرامات يتم دفعها بشكل فوري.
أوضاع المقيمين في دولة الكويت
وضمن تقنين أوضاع المقيمين في دولة الكويت، فتم فرض غرامة تصل إلى حد الحبس لمدة عامين وغرامة تُدر بـ 10000 دينار كويتي، في حالة تشغل الأجنبي عند الغير، وكذلك في حالة عدم دفع كافة مستحقاته المالية المنوط الحصول عليها.
