أصدرت وزارة المالية والاقتصاد داخل حكومة كوردستان، قانونًا جديدًا خاص بتنظيم مستحقات الموظفين المالية داخل الإقليم، وذلك بعد اتفاق تم بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، بناءً على ما تم تنفيذه لقانون رقم 9 عن عام 2014، مؤكدة أن تم عقد اجتماع بين الحكومتين في العاصمة بغداد، من أجل تنظيم عملية توزيع رواتب الموظفين داخل دولة العراق.
تنفيذ قانون مستحقات الموظفين المالية في كوردستان
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد، أن الإجتماع تضمن العديد من الإجراءات والأليات لتنفيذ القانون المعني بحقوق الموظفين في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومة باشرت هذا القانون منذ شهر تموز 2014، بما تم تطبيقه بشكل ملائم وفقًا لما تعمل به الحكومة الاتحادية، وهو ما يعكس التعاون بين الجانبين لتسوية هذه القضية الحيوية، مضيفة أن هذا الاتفاق يمثل أهمية كبيرة من أجل تحسين أوضاع لموظفين واستمرارية دفع الرواتب لكافة العاملين في الإقليم، كونها تعتبر من القضايا التي تُمثل أولوية كبيرة بين الحكومتين.
قضية مستحقات الموظفين في اقليم كوردستان
وأقرت الوزارة بأنه سيتم الاتفاق بين خطوة إيجابية لإيجاد حل حول أبرز الملفات التي تظل عالقة بين الجانبين، وهو ما يفتح الباب بشكل كبير أمام المزيد من التعاون والتفاهم بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، وحل القضايا الاقتصادية والمالية بشكل كبير وجذري، وهو ما يسام في الاستقرار المالي بين العاملين في الدولة العراقية، خاصة وأنها قضية تعتبر من أهم القضايا التي تشغل بال الكثير من المواطنين في دولة العراق.
موعد صرف رواتب الموظفين بالعراق
ومن المعتاد بأن صرف رواتب الموظفين داخل الدولة العراقية يكون يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية داخل دولة العراق، نظير أن تكون عمليات الصرف من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك على مستوى محافظات الدولة العراقية، حتى يتمكن جميع المعنيين بالحصول على مستحقاتهم المالية بدون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.
