كشفت بعض السلطات الجزائرية عن بعض التعديلات الجوهرية في قانون الزواج، وذلك ضمن إطار الإصلاحات الاجتماعية والقانونية التي تهدف إلى مواكبة المتغيرات المجتمعية وتكريس مبدأ المساواة وحماية الحقوق الفردية، حيث دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من البرلمان وسط تفاعل واسع من الرأي العام بين مؤيدين ورافضين لبعض الشروط.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
إليكم أبرز وأهم تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر كما يلي:
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين إلى 20 سنة بدلًا من 18 سنة من أجل الحد من الزواج المبكر.
- تعديل في بعض إجراءات الطلاق وتشمل جلسات صلح إلزامية وإشراك مساعد اجتماعي أو نفسي.
- اشتراط حضور الطرفين شخصيًا أثناء عقد الزواج أمام الموثق، بالإضافة إلى منع التوكيل في حالات الزواج إلا لظروف طارئة.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج والتأكد من عدم وجود أمراض معدية أو وراثية.
- تقنين الزواج الثاني المتعدد بشكل صارم وأصبح من الضروري وجود مبرر شرعي.
الأهداف الأساسية لقانون الزواج في الجزائر
تنفيذ قانون الزواج الجديد في الجزائر من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تتمثل في الآتي:
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج.
- حماية الأسرة من التفكك والانفصال.
- ضمان حصول المرأة والطفل على جميع حقوقهم في إطار العلاقة الزوجية.
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تخفيف حالات الطلاق السريع بعد الزواج.
معلومات الكاتب
