شهدت الأوساط الاجتماعية والإعلامية في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا حول مسألة رسوم المرافقين، وهي عبارة عن تكاليف مالية يطلب من المرافقين للمقيمين دفعها، نظرا للتأثير الملموس لهذه الرسوم، تصاعدت الاستفسارات بشأن إمكانية إلغائها، وفي هذا السياق، صرحت الإدارة العامة للجوازات بأن الإعفاء من الرسوم لم يشمل جميع الفئات، بل تم تحديد فئات معينة ستستفيد من هذا الإعفاء، وذلك استنادا إلى التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظام في المملكة.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 1446
تتزايد التساؤلات بين أوساط المقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية حول موضوع إلغاء رسوم المرافقين، في هذا الإطار، أبدت وزارة الخارجية، ممثلة بالإدارة العامة للجوازات، حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن جميع المقيمين، معلنة عن إعفاءات تشمل فئات محددة من هذه الرسوم، والتي يمكن توضيحها كالآتي:
- الذكور دون سن الـ18 عاما.
- أصحاب المشاريع الصغيرة من التجار.
- الموظفون المسنون والمتقاعدون.
- أبناء النساء غير السعوديات المتزوجات من أجانب.
- الزوجة الأولى للمقيم السعودي.
- العمالة المنزلية، السائقون، والعاملون لحسابهم الخاص.
- الأفراد من الجنسية التركستانية.
- الفلسطينيون المقيمون في المملكة.
- أفراد اتحاد ميانمار.
- حاملو الجوازات الدبلوماسية.
- النساء المتزوجات من سعوديين.
- الأطفال والمواليد.
- الطلاب الوافدون للدراسة.
- الفتيات العازبات.
- المقيمون من دول مجلس التعاون الخليجي.
- الدبلوماسيون السابقون في الخدمة الوزارية.
من هم الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة في المملكة ؟
تبرز المملكة العربية السعودية مرونتها في التعامل مع المقيمين على أراضيها من خلال إعفاءات مدروسة تشمل رسوم الإقامة، بهدف تسهيل الحياة اليومية ودعم الإستقرار المالي للمقيمين، والفئات التي تمتعت بالإعفاء من رسوم الإقامة تتضمن:
- الأفراد من الجنسية الفلسطينية الحاملين للوثائق المصرية المقيمين في المملكة.
- المقيمون من دولة تركستان.
- أبناء اتحاد ميانمار المقيمين في المملكة.
