لقد صرحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بيان تحذر فيه جميع المواطنين من الاحتيال بإنشاء شهادات إلكترونية وتوقيعات إلكترونية، كما أكدت أن هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، ومن الجدير بالذكر كونها أكدت على الجميع من خلال بيانها الرسمي أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي وعلى الجميع أن يحذر من ذلك.
الحبس لمنشئي الشهادة الرقمية لغرض احتيالي
لقد حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من الاحتيال الإلكتروني وذلك عبر بيان نشرته النيابة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعية في منصة إكس حذرت فيه من خطورة إنشاء شهادة رقمية أو توقيع رقمي ونشرهم أو استعمالهم بغرض الاحتيال، وسوف يتم معاقبة كل من توسوس له نفسة فعل مثل هذه المخالفات بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال أو من الممكن ان تتم العقوبة بكلتا العقوبتان السابقتان، وذلك طبقا لنظام المعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
كما أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بالمملكة تتمتع بحجية ملزمة على جميع المواطنين والمواطنات السعوديات وكذلك جميع الوافدين للمملكة، ولا ينبغي نفي صحه ذلك طبقا للقانون السعودي وأن هذه الأحكام تؤكد للجميع جدية المملكة وحرصها على مكافحة الجرائم الإلكترونية المتنوعة وذلك من أجل تعزيز الثقة لدى الجميع في التعاملات الإلكترونية والعمل على حماية الحقوق المجتمع والأفراد.
طرق الإبلاغ عن المحتالين من منشئي الشهادة الرقمية
- ناشدت النيابة جميع المواطنين السعوديين والوافدين على أرضها توخي الحذر عند التعامل مع التوقعات والشهادات الإلكترونية وضرورة التأكد من صحتها قبل عملية الاستخدام وعلي الجميع الإبلاغ في حاله الاشتباه بوجود أي جرائم إلكترونية.
- إذا تعرضت للاحتيال المالي يجب عليك ومن الضروري الإبلاغ عنها عن طريق البنك السعودي للاستثمار، وذلك عن طريق الاتصال بالهاتف على الرقم 8001248000.
- كما يجب عليك التأكد الدائم من إدخالك لمعلوماتك والبيانات البنكية عن طريق مواقع الكترونية موثقة أن تكون صحيحة وعليك أخذ الحذر من الروابط الغريبة الغير موثقة من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة ولا يجب عليك مشاركة أي بيانات سرية.
