في تصريح رسمي، نفت وزارة العدل السعودية الأنباء المتداولة حول ضوابط إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ، مؤكدة على حرص القيادة على حماية حقوق الإنسان وضمان قانونية إجراءات إيقاف الخدمات ضمن إطار منصة موحدة.
توضيحات وزارة العدل حول ضوابط إيقاف الخدمات
وزارة العدل شددت على أن الإجراءات المتبعة في محاكم التنفيذ تأتي في إطار السعي نحو تعزيز الشفافية والعدالة، مع إلغاء أي إيقاف للخدمات الحكومية الإلكترونية والاكتفاء بإجراءات منع التعامل المالي فقط، بناءً على قرار صادر في يناير 2020، هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين بشكل فعال.
- الوزارة تنفي صحة المعلومات المتداولة حول ضوابط إيقاف الخدمات.
- التأكيد على حرص القيادة على تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان الإجراءات القانونية.
- صدور قرار بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية والتركيز على منع التعامل المالي.
- الإجراءات تأتي لضمان شفافية وعدالة التعاملات ضمن الإطار القانوني.
- الإجراءات تعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
العدل تحذر من نشر معلومات مغلوطة حول إيقاف الخدمات
وزارة العدل تؤكد عزمها على اتخاذ إجراءات نظامية ضد المحامين وأي أفراد ينشرون بيانات غير دقيقة بخصوص ضوابط إيقاف الخدمات، في بيان رسمي، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالدقة والموثوقية عند نشر المعلومات المتعلقة بإجراءات العدالة وإيقاف الخدمات. الإجراءات النظامية، المستندة إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ستطبق على كل من يثبت تورطه في نشر معلومات تتعارض مع الأنظمة والقرارات الرسمية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والدقة في نقل المعلومات القانونية وحماية النظام العدلي من التضليل.
