رقم قومي لكل بيت، تترقب الوحدات السكنية والأماكن الأخرى بفارغ الصبر تطبيق مبادرة فريدة، حيث ستشهد لوحاتها بالعدد الوطني المميز للعقارات. هذه المبادرة نتاج توافق الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي جرى في يوم الأربعاء، وهي الآن على وشك الانتقال إلى مجلس النواب حيث سيتم تداولها ومناقشتها بجدية، قبل أن يحال الأمر إلى مراحل التنفيذ. سيكون القانون قائمًا في النهاية بعد اجتيازه المراحل الأخيرة، بما في ذلك موافقة الرئيس على التنفيذ وإصدار الحكومة للائحته التنفيذية.
رقم قومي لكل بيت
إذ يُبدأ الجري نحو الهدف قبل أن تتخطى الأيام حاجز الخميس الأول من شهر أكتوبر. وبعد أن يسلم الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يخوض مراحل النقاش داخل حضن اللجنة المختصة، حيث يستعرض التقرير الخاص به في الجلسة العامة للمجلس، وبناءً على حكمها، تأتي اللحظة التي يصعد فيها القرار للنور بموافقة تذهب في مسار القبول، أو تعلن الرفض بكل جرأة.
رقم قومي لكل بيت في سياق التوجه نحو مستقبل تكاملي، يبتغي مشروع القانون الذي حصل على موافقة الحكومة تطبيق نظام الرقم القومي الموحد للعقارات، ستكون تلك اللحظة ذات معنى خاص، حيث يتوجب تعليق هذا الرقم على جميع وحدات العقارات بمختلف أنماطها، سواء كانت سكنية أو إدارية. سيتسنى لهذا الرقم التعريفي والهوية المميزة أن يضفي على كل عقار بصمة خاصة تميزه عن سائر العقارات،
موعد تطبيق هذا القرار
تركيز مشروع قانون رقم قومي لكل بيت الموحد للعقارات على ضمان تنفيذه في غضون نصف سنة فقط، تبدأ من تاريخ استحداث اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هكذا، يكون العقار الواحد جاهزًا بكل تأكيد لامتلاك هويته القومية المميزة في غضون ذلك الزمن المحدد، وهو يتسع للعمل على بناء جسور متينة بينه وبين مستقبله المترقب.
