يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية عن مشروع قانون الايجار القديم حيث تتجة أنظار جميع المواطنين لقرارات مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة الماضية بشأن ما يتم اتخاذه من قرارات جديدة حول مشروع قانون الايجار القديم وذلك وسط حالة من القلق والتوتر داخل قاعات مجلس النواب حيث يطرح المؤجر والمستأجر الكثير من التساؤلات حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات حول تعديل مشروع قانون الايجار القديم وخلال السطور التالية نكشف عن اخر ماتم اتخاذه من قرارات حول مشروع قانون الايجار القديم.
مشروع قانون الايجار القديم
استقبل المحاكم المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية الكثير من الدعاوى والقضايا حول مشروع قانون الايجار القديم وقد اتخذت المحكمة الدستورية العليا بعض القرارات لمجلس النواب خلال السنة الماضية وقد اكد المستشار محمود فوزي رئيس المجالس النيابية أنه في حالة لم يصل مجلس النواب إلى إصدار تعديلات جديدة على مشروع قانون الايجار القديم وفق ما طلبته المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال الشهرين القادمين سيتم فسخ عقود الإيجار القديمة بين المالك والمستأجر في حالة عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الإيجار للوحدة السكنية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
يترقب الكثير من المواطنين خلال الساعات القادمة تعديلات مشروع قانون الايجار القديم والتي سيصدرها مجلس النواب بعد مناقشاته الاخيرة في جلسته الماضية والتي تهدف إلى تعديل لا يظلم كل من المالك والمستأجر حيث قدم جهاز التعبئة والإحصاء إحصاءات رسمية حول عدد الوحدات الرسمية التي تطبق قانون الايجار القديم وسيتم تعديل مشروع قانون الايجار القديم بالاتفاق على القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
