توجه الأنظار نحو مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث تقترب الحكومة من إبرام التشريع بشكله النهائي، يأتي هذا الإجراء استجابةً للحاجة الملحة لتحديث وتعزيز حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل. من المتوقع أن يشهد قانون العمل الجديد 2023 مناقشات هامة تهم مختلف فئات المجتمع، وتشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل وتحسين الظروف العامة للعاملين في مصر.
قانون العمل الجديد
“مشروع قانون العمل الجديد يسمح لصاحب العمل بنقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئات أخرى مثل اليومية، الأسبوعية، الساعية، أو بالإنتاج، وذلك بشرط موافقة العامل كتابة. يحصل العامل في هذه الحالة على جميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة الأجر الشهري.
تنظم قوانين العمل ساعات العمل وفترات الراحة، حيث لا يتجاوز عدد ساعات العمل اليومي عشر ساعات، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد في مكان العمل، يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه.
وفيما يتعلق بساعات العمل في القطاعين الخاص والحكومي، تدرس الحكومة تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات وفقًا للتعديلات المقترحة في قانون العمل الجديد، ويشير إلى أن القانون يتيح للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص الاستفادة من مميزات مثل خفض ساعات العمل اليومي في بعض الحالات.
تأتي هذه التغييرات في إطار جهود تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق وواجبات العاملين، حيث تتيح الحكومة فرصًا لتعزيز التوازن بين الحياة العملية والحيات الشخصية للعاملين في مصر.”
