يشهد العام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الصادر في مارس 2022، تتضمن هذه التعديلات زيادة بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027، مما يجعل هذا العام الثالث لتنفيذ القانون.
زيادة الإيجارات القديمة
تنص المادة رقم 3 من القانون على أن الزيادة تطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتبدأ الزيادة من مارس 2022، وتستمر حتى 2027، يعني ذلك أنه في مارس 2024، ستشهد الوحدات السكنية زيادة جديدة بنسبة 15%.
حالات الزيادة وتطبيق القانون
- يشمل القانون حالات محددة لتطبيق زيادة الإيجارات، مثل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام قوانين سابقة.
- كما يحدد موعد إخلاء الوحدة بعد مرور 5 سنوات من بدء تنفيذ القانون، حيث يجب على المستأجر رد الوحدة إلى المالك أو المؤجر في الموعد المحدد.
- على الرغم من الفوائد المالية للمالكين، يواجه المستأجرون تحديات، خاصة مع الزيادات المستمرة.
- القانون يمنح المالك أو المؤجر حق طلب طرد المستأجر إذا امتنع عن إخلاء الوحدة، مما يفتح بابًا لتحديات قانونية محتملة.
تأثير الزيادة على الاقتصاد المحلي
- من المتوقع أن تؤثر زيادة الإيجارات على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في نمط الإنفاق وتأثير على الأسعار الاستهلاكية.
- يتطلب ذلك متابعة دقيقة لفهم كيفية تأثير هذه الزيادة على مجتمعات مختلفة.
- قد تستدعي هذه التغييرات استجابة من الحكومة والمجتمع المحلي، حيث يتطلب التوازن بين حقوق الملاك وضرورة توفير سكن معقول.
- النقاش حول كيفية تحسين قوانين الإيجار وتوفير حماية للمستأجرين قد يكون ضروريًا.
معلومات الكاتب
