قرار مفاجئ بخصم 6 شهور من من هؤولاءالموظفين شوف لتكون فيهم أجرت الحكومة تغييرات عديدة على القوانين المرتبطة بالعمل والعاملين عبر تقنينها في الدستور الجديد، يُشار إلى أن هذه التغييرات ليست كلها لصالح الموظفين، بل قد تكون ضارة في بعض الحالات، واعتبارًا من الآن، من المتوقع أن يتم خصم نصف الرواتب للموظفين الحكوميين لمدة تصل إلى ستة أشهر، لذلك، من الضروري التوعية بالقرار الجديد الذي تم إصداره بشكل غير متوقع من قبل الحكومة.
حالا خصم نصف الأجور
عملت الجهات الحكومية على تحديد مجموعة من الظروف التي سيتم فيها خفض الراتب إلى النصف، هذه الظروف تشمل الغياب المتكرر للموظف عن العمل، وخاصة إذا تجاوز مدة الغياب المحددة، في حالة عدم تقديم الموظف أي عذر مقبول، يمكن أن يتم خصم نصف الراتب لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفقًا للقانون العمل الجديد المدرج في الدستور تحت المادة 64، قد يتم في بعض الحالات، خصم راتب الموظف أو حتى تجميده، بالنسبة للموظفين الذين يتجاهلون القوانين ويواجهون قرارات قضائية، يمكن أن يتم حرمانهم من رواتبهم من دون سابق إنذار، ويمكن أن يصل الأمر إلى خصم الراتب بالكامل، وإذا تم القبض على الموظف سابقًا، فسوف يتم تطبيق القانون عليه وخصم نصف راتبه.
ما هي شروط صرف أجور الموظفين
أعلنت الحكومة مجموعة من القواعد والشروط بموجب القانون الجديد للعمل، وتتضمن الشروط التالية: التعاون بشكلٍ عادل لحل القضايا الاقتصادية التي تمنع توزيع الزيادة السنوية لجميع العمال، وذلك عبر التشاور مع المجلس الوطني للرواتب، سيتم تحديد أجر العامل وفقًا للعقد الفردي أو الاتفاق الجماعي، بالاعتماد على المواد 34 و35 من قانون العمل، تم وضع معيار لزيادة سنوية لا تقل عن 7٪ من الراتب الأساسي للموظف، بعد ذلك يمكن حساب قيمة الاشتراك في التأمين، سيتم تشكيل مجلس عالي للرواتب يتألف من أعضاء ذوي الخبرة، وممثلين عن مؤسسات العمل ونقابة العمال، إذا قرر الموظف تحديد الأجر على أساس العمولة أو الإنتاج، فمن حق العامل الحصول على الحد الأدنى للأجر، ويحظر أيضًا على صاحب العمل إجبار العامل على شراء سلع أو خدمة محددة.
