البوتاجاز يشهد زيادة بنسبة 33%.. الأسعار الجديدة لأسطوانة البوتاجاز والوقود

في تحديث ملحوظ لأسعار المواد البترولية، أصدرت لجنة تسعير المواد البترولية بيانًا أعلنت فيه عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%، وذلك بعد اجتماع لمسؤولي وزارة البترول وهو الاجتماع الأول للجنة في عام 2024، كما تقرر أيضًا زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار يتراوح بين 1 و1.5 جنيه للتر.

 زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه

في تطور ملحوظ في سوق المواد البترولية، أقرت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة جديدة في سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%، لتصبح بذلك 100 جنيه، هذا القرار جاء عقب الاجتماع الأخير للجنة في نوفمبر 2023، حيث كانت أسعار أسطوانة البوتاجاز مستقرة عند 75 جنيهًا.

زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز

  • تُعد الزيادة الجديدة نقلة كبيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز، مما يعكس التغيرات الاقتصادية والسوقية التي تواجهها البلاد.
  • يتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على المستهلكين بشكل مباشر، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على البوتاجاز في طهي الطعام والتدفئة.
  • توصي اللجنة المستهلكين بالبحث عن طرق بديلة لتوفير استهلاك الطاقة والتعامل مع الزيادة الجديدة في الأسعار بطريقة إيجابية وعملية.

ارتفاع جديد في أسعار البوتاجاز والبنزين في السوق المصري

في خطوة تعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادة ملحوظة في أسعار البوتاجاز والبنزين في مصر، أسطوانة البوتاجاز تشهد صعودًا بنسبة 33%، بما يعادل 25 جنيهًا، لترتفع من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه، بينما يشهد سعر البنزين زيادة بمقدار 100 قرش. هذه الزيادات تم تطبيقها بداية من  من يوم الجمعة، 22 مارس 2024.

  • الارتفاع في أسعار أسطوانة البوتاجاز يأتي في إطار تكيف السوق مع الظروف الاقتصادية والتغيرات في الأسعار العالمية للطاقة.
  • الزيادة في سعر البنزين بواقع 100 قرش تعد جزءًا من التعديلات الدورية التي تقوم بها اللجنة في محاولة لتحقيق استقرار السوق المحلي.
  • تأتي هذه الزيادات بعد اجتماع اللجنة، الذي يتم عقده كل ثلاثة أشهر، وتم تطبيقها بعد أيام من الموعد المحدد للاجتماع.

ردود الفعل وتأثيرها على المستهلكين

الزيادة المعلنة تثير العديد من التساؤلات حول تأثيرها على المستهلك النهائي وكيفية التعامل مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، تسعى الحكومة والجهات المعنية إلى إيجاد آليات تخفف من الأثر الاقتصادي لهذه الزيادات على الأسر المصرية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.