شهدت الليرة السورية في الآونة الأخيرة تقلبات حادة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، يرجع أسباب تراجع واستقرار الليرة السورية حيث تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة يليها انخفاض مفاجئ، بالتزامن هذه التغيرات مع تطورات سياسية وأمنية هامة في سوريا، أبرزها انهيار نظام بشار الأسد، وقد أظهرت الليرة مؤشرات أولية للتعافي، مع تحسن طفيف في قيمتها، مما يفتح المجال أمام جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
أسباب تراجع واستقرار الليرة السورية
تعود الأزمة الليرة السورية إلى سنوات طويلة من الحرب المستمرة والاضطرابات الأمنية، مما أدى إلى تآكل قيمة العملة الوطنية وانهيار الثقة فيها، ومع انتهاء مرحلة من الصراعات، تتطلع الحكومة الانتقالية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، بدء من إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وصول إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحفيز الاستثمار.
جهود الحكومة الانتقالية لتحسين الاقتصاد
تعمل الحكومة السورية الانتقالية على تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى استعادة استقرار العملة المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن بين الخطوات المرتقبة:
- إصلاح النظام المالي: إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية لتحسين كفاءتها.
- تشجيع الاستثمار: جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لدعم المشاريع التنموية.
- تعزيز التجارة الخارجية: تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين.
- ضبط الأسواق: وضع سياسات صارمة للحد من المضاربات في السوق السوداء.
أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم
شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية تباين في الأسواق المحلية وفقا للمنطقة، فيما يلي التفاصيل المسجلة يوم الجمعة، 3 يناير 2025:
- دمشق: سجل الدولار 13,200 ليرة سورية للشراء و13,400 ليرة للبيع.
- حلب: بلغ السعر 13,200 ليرة للشراء و13,400 ليرة للبيع.
- إدلب: تم تسجيل 13,000 ليرة للشراء و13,100 ليرة للبيع.
- الحسكة: وصل السعر إلى 12,500 ليرة للشراء و12,600 ليرة للبيع.
- منبج: شهدت المدينة سعرًا بلغ 13,200 ليرة للشراء و13,300 ليرة للبيع.
توقعات اسعار الليرة السورية في الفترة القادمة
مع استمرار العمل على الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرار نسبي في سعر صرف الليرة، مدعوم بالتغيرات السياسية والتقدم في إعادة الإعمار، ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف متوقف على مدى قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية بفعالية، واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
