أوضح النائب رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تبذل قصارى جهدها في نظر مشروعي القانونين المقدمين بشأن الإيجارات القديمة، وأوضح مجلس النواب عن دوره في صدور قانون متوازن يحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر وأوضح أن هذا القانون الجديد يأتي لمصلحة المستأجر وحمايته ويمنع تعرضه للدخول في متاهة النزاعات القضائية التي ستنتهي إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة.
مشروع قانون الايجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرئيس يسعى لكي يصدر القانون بشكل متوازن ويحقق مصلحة الطرفين وشملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية عن المؤجرة، ولكن ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإيجارية المحددة من الحكومة حسب كل منطقة وطبيعتها وهو ما يحقق الاستقرار ويضمن للدولة فرصة ووقت كافي لتنفيذ مسؤليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن مصري.
آخر التطورات في مشروع قانون الايجار القديم
أعلنت الحكومة بالاتفاق مع البرلمان عن العمل على إصدار بعض التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم والتي تتمثل في الآتي:
- يتم السماح للوحدات المغلقة والغير مستغلة بسحب هذه الوحدات من أجل صالح الملاك وهذا يساعد في تحسين استغلال الموارد العقارية.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
- رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي.
- تزداد القيمة الإيجارية للأماكن الغير سكنية من المحال التجارية والعيادات والمكاتب وتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
- رفع قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15٪ لضمان مواكبة أسعار السوق الحالية.
