زاد الجدل حول القيمة العادلة للزيادة في الإيجارات القديمة، حيث تظل هذه القضية إحدى أهم القضايا الشائكة التي ينتظرها الكثير من المواطنين في المجتمع المصري نظرا للعدد الهائل من الوحدات المؤجرة والمغلقة الغير مستغلة التي يتضمنها الإيجار القديم، والآن نحن في انتظار قرار مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم والتعديلات التي يتم اجراؤها عليه، وتشير بعض التقديرات إلى وصول الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت إطار قانون الإيجار القديم في مصر حوالي 450 ألف وحدة، ومع ذلك فهذا ليس رقم رسمي فيمكن أن يكون العدد الفعلي لهذه الوحدات أكبر بكثير، وهذا يبرز أهمية قضية التعديلات القانونية المرتقبة.
عقود الإيجار القديم
كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم “أحمد جاد” عن مطالب الملاك من التعديلات التي يتم إجراؤها على قانون الإيجار القديم في مجلس النواب خلال الفترة القادمة خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
أكد جاد على أن الملاك طالبوا بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لكافة الوحدات السكنية، كما تحدث بشأن نظام الإيجار القديم، وأنه لا يوجد في أي دولة بالعالم ما عدا مصر، سواء كانت الوحدات سكنية أو تجارية.
تابع المستشار أحمد جاد حديثه عن تعويضات السنوات الماضية للملاك خلال سنوات الإيجار القديم للوحدات السكنية وقال إن الملاك يطالبون بتشريع يحدد فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو الغير مستغلة من المستأجرين وتسليمها للملاك فورا، وذلك لأنهم أحق بها.
كما جاءت مطالبات الملاك بتعويضات الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية في السنوات الماضية، وجاء الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا ليكشف تفاصيل الأزمة وليس لينشئ الأزمة.
كما طالب الملاك إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال صيانة على نفقتهم الخاصة بهم باعتبارهم المستخدمين الفعليين والأساسيين لهذه الوحدات.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا
أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو القانون الذي ينظم علاقة المالك والمستأجر، كما يتضمن معايير تحديد الأجرة السنوية للوحدات السكنية التي تم ترخيصها، وذلك بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، فقد تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم والتي تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية المتواجدة في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ويوجد 20% متبقيين في باقي المحافظات.
تحدث وكيل لجنة الإسكان عن مجلس النواب واعتزامه لمناقشة قانون الإيجار القديم، وأشار إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة في الفترة القادمة، وأن البرلمان سيحدد فترات لمناقشة هذا القانون بالتفصيل.
أشار أيضا إلى أن عدد الوحدات السكنية التابعة لنظام الإيجار القديم تبلغ نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، ولكن لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
كما أشار إلى أن أطراف عقود الإيجار القديم لديهم وجهات نظر مختلفة، حيث يتضرر ملاك العقارات من هذا النظام، بينما يرى المستأجرون أنهم بالفعل دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على هذه الوحدات بشكل مسبق، ونحن الآن في انتظار نتيجة مناقشات مجلس النواب.
