يظهر مشروع قانون المالية لسنة 2025 توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمار، حيث يتوقع أن تصل نفقات الميزانية إلى 16 ألف و794.61 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.9 بالمائة مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024، ومن أبرز ما يكشف عنه المشروع، هو ضخ الحكومة لمبلغ إضافي يقارب 600 مليار دينار في كتلة الأجور، مما يعكس توجهًا نحو تحسين رواتب الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية، تابع ما نوضحه في هذا الاطار.
الحكومة تعتمد ميزانية ضخمة لرفع الأجور للمواطنين
يعتمد تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تحليل شامل للسياق الاقتصادي الوطني والدولي، مع التركيز على متغيرات السوق المتعلقة بالعرض والطلب على منتجات المحروقات، حيث تم تحديد سعر مرجعي 60 دولارا لبرميل النفط الخام و70 دولارا كسعر سوق تقديري، هذه الأرقام تعكس التوقعات بتأرجح أسعار النفط العالمية، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد الجزائري.
الميزانية الأعلى في تاريخ الجزائر
بناء على ما جاء في القرار تعتبر سنة 2025 عامًا محوريًا في تاريخ الجزائر من حيث الإنفاق الحكومي، فمع الزيادة الكبيرة في النفقات بنسبة 9.9 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، من المتوقع أن تصل النفقات إلى 17 ألف و948.64 مليار دينار في سنة 2026، ثم تنخفض قليلاً إلى 17 ألف و387.53 مليار دينار في 2027، ورغم الانخفاض الطفيف في التوقعات المستقبلية، ستظل هذه الأرقام ضمن أعلى مستويات الإنفاق التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها.
