“مبرووك للجزائريين”… رسميا موافقة على عودة التقاعد المبكر «المسبق» في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني… 32 سنة الجديد!!

“مبرووك للجزائريين”… رسميا موافقة على عودة التقاعد المبكر «المسبق» في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني… 32 سنة الجديد!!

تعد قضية التقاعد والتقاعد المسبق في الجزائر من الموضوعات الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع و يمثل التقاعد مرحلة مهمة في حياة الفرد، حيث يتطلب التحول إلى هذه المرحلة النظر في التحديات والفرص التي ترافقها ومن هنا، يصبح الاهتمام بالتقاعد جزءًا أساسيًا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء فترة العمل.

عودة التقاعد المبكر المسبق في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني

يعبّر العديد من المتقاعدين في الجزائر عن رغبتهم في الخروج إلى التقاعد في سن مبكر ويرتبط هذا الطلب بعدة عوامل، منها الرغبة في قضاء وقت أطول للاستمتاع بالحياة بعد سنوات من العمل كما يسعى المتقاعدون لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، مع التركيز على أهمية الوقت الذي يمكن قضاؤه مع الأسرة والمشاركة في الأنشطة التي تعزز الصحة والرفاهية.

الهدف من عودة التقاعد المبكر في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني

يتطلب النظر في مطالب المتقاعدين بالخروج المبكر تحقيق توازن بين احتياجات المجتمع واستدامة النظام التقاعدي فيجب أن تؤخذ الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار، لضمان عدم تأثير هذه المطالب على استقرار النظام المالي للدولة.

تعديلات على قانون التقاعد الموافقة والمقترحات

في إطار الجهود لتحسين نظام التقاعد، قرر أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الموافقة على تعديلات مقترحة لقانون التقاعد ويأتي هذا بعد استماعهم لمندوبي النص الجديد، مما يعكس تغييرًا في النهج التشريعي المعتمد سابقًا. فقد أصبح من المهم الاستماع لمبررات المقترحات قبل اتخاذ القرارات.

المقترحات الرئيسية حول قانون عودة التقاعد المبكر في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني

من بين المقترحات التي تم الموافقة عليها، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية كالتالي:

  • بلوغ سن التقاعد 60 عامًا أو 32 سنة من العمل للرجل وبلوغ سن التقاعد 55 عامًا أو 32 سنة من العمل للمرأة، بناءً على طلبها.
  • تخفيض 5 سنوات لمن يعمل في الجنوب الكبير وتخفيض 3 سنوات لمن يعمل في الجنوب.
  • سن التقاعد 55 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء، بشرط دفع اشتراك 20 سنة على الأقل.
  • تضمين مدة الخدمة الوطنية ضمن فترة التقاعد.
  • السماح لهم بالتقاعد عند سن 50 عامًا، مع إمكانية اعتراض الحكومة على بعض المواد.