حلول الحكومة لمشكلة البطالة.. تصنيف العراق في معدلات البطالة وفق مجلة CEOWorld 

حلول الحكومة لمشكلة البطالة.. تصنيف العراق في معدلات البطالة وفق مجلة CEOWorld 
حلول مشكلة البطالة في العراق

معدلات البطالة متزايد في العديد من الدول العربية وقد رصدت مجلة CEOWorld تصنيف العراق في معدلات البطالة والعديد من الدول العربية، بينت الإحصائيات مرتبة العديد من الدول حسب معدل البطالة، جاءت العراق في الترتيب التاسع عربيا، والاثنان والثلاثين عالميا، يعكس هذا الرصد التحديات التي تواجها العراق كما يجعل الأعباء كبيرة على الحكومة العراقية وباقي الدول لمعالجة هذه المشكلة، والتي تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه العديد من الدول، حيث تؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية، بل وصعب تقوية اقتصاد الدولة مع وجود معدلات بطالة عالية في الدولة، وإليكم تفاصيل التقرير حسب ما ذكرته وكالة CEOWorld.

تصنيف العراق في معدلات البطالة وفق مجلة CEOWorld

أفادت مجلة “CEOWorld” الأمريكية بتصنيف العراق في المرتبة 32 عالميًا والتاسعة عربيًا بمعدلات البطالة. حيث جاء هذا التصنيف في تقرير شامل شمل 212 دولة حول العالم.

تعتبر هذه النتائج مؤشراً على التحديات التي يواجهها العراق في مجال التشغيل، حيث تستمر معدلات البطالة في التأثير على الاقتصاد والمجتمع، يأمل الكثيرون أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعالة لتعزيز فرص العمل وتقليل هذه النسبة، التقرير يدعو صناع القرار إلى البحث عن حلول مستدامة لمواجهة أزمة البطالة التي تهدد استقرار البلاد ونموها.

معدل البطالة في الدور العربية

أظهرت المجلة أن معدل البطالة في العراق والدول العربية متزايد بشكل كبير، ذكرت ترتيب الدول العربية حسب معدل البطالة بها، حيث جاء توزيع الدول التي بها معدل بطالة أعلى على النحو التالي:

المرتبة الدولة معدل البطالة
1 السودان 49.52%
2 جيبوتي 27.93%
3 فلسطين 24%
4 الأردن 22.8%
5 الصومال 19.9%
6 ليبيا 19.6%
7 تونس 16.1%
8 لبنان 14.5%
9 العراق 14.2%
10 اليمن 13.6%

حلول الحكومة لحل مشكلة البطالة

لتجاوز أزمة البطالة في العراق، يجب على الحكومة تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم المهني لملاءمته مع سوق العمل، تحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على التوظيف يعدان أيضًا من الحلول الهامة، وأخيرًا، إصلاح القطاع الحكومي لتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وتحفيز التوظيف في القطاع الخاص.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *