ارتفعت معدلات الطلاق خلال الأربع أعوام الماضية في دولة العراق، وذلك الارتفاع يكون مخيف للغاية مما جعل ذلك الارتفاع يشكل خطر كبير على تهديد الحياة الأسرية في تلك الدولة، كما أن من المعروف أن الطلاق يكون عبارة عن تفكك الأسرة بسبب عدة أسباب بعضهم يكون منطقي والبعض الآخر لا، لذلك سوف نتعرف معا عن أكثر الأسباب التي يحدث الطلاق بسببها في دولة العراق وأيضا سوف نقوم بتوفير لكم الحقوق التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي، لذلك تبعوا السطور القادمة.
أسباب حدوث الطلاق في العراق 2024
قام الغراوي بالإعلان عن أسباب زيادة نسبة الطلاق في دولة العراق من خلال بيان رسمي له وتتمثل تلك الأسباب في الآتي:
- يحدث الطلاق بسبب عدم التفاهم وعدم التقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمر.
- بسبب التدخل من قبل عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء.
- زيادة العنف الأسري والمشكلات الأسرية.
- من ضمن الأسباب أيضا الاستخدام السيء للإتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة معدلات الخيانة الزوجية.
- يمكن أيضا أن يحدث الطلاق بسبب المشكلات الاقتصادية ولكن من المعروف أن تلك المشكلات متوفرة في جميع الأسر.
ما هي الحقوق التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي ؟
تم الإعلان عن الحقوق التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق في القانون العرفي، لذلك سوف نوفر لكم تلك الحقوق وهي:
- نفقة العدة: يحق للزوجة الحصول على نفقة خلال فترة العدة، التي تستمر عادةً لثلاثة أشهر، لضمان احتياجاتها.
- حق السكن: يحق للزوجة البقاء في السكن المشترك أو الحصول على سكن مناسب خلال فترة العدة.
- التعويض عن الطلاق التعسفي: إذا كان الطلاق تعسفيًا (دون سبب مشروع)، يمكن للزوجة المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة.
- المهر المؤجل: إذا كان المهر قد تم تأجيله، يحق للزوجة المطالبة به بعد الطلاق.
ما التعديلات الجديدة؟
يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وأيضًا تشمل التعديلات المقترحة تقليص حقوق الأم في حضانة الأطفال، وتقنين زواج القاصرات، وتحديد مسائل الزواج والطلاق بيد رجال الدين فقط، ومنح الطلاق فقط للمحاكم الشرعية، إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية.
