الحكومة تقرر زيادة 5% للموظفين .. مواعيد العمل الجديدة لموظفي الحكومة
أصدر الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن تشكيل لجنة لمناقشة مقترح تحديد مواعيد العمل بالأجهزة الحكومية للدولة في جميع المحافظات والهيئات العامة، وجاء ذلك في نفس توقيت موافقة مجلس الوزراء على مشروع ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، حيث تمت الموافقة على الترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفي انتظار إصدار الخطط التنفيذية للقرار والسماح بالاستعلام عن الأحقية في الترقية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ترقية الموظفين وزيادة 5%
بدأ تفعيل قرار الترقية اعتبارا من مطلع شهر يوليو واستمر حتى 30 يوليو للموظفين الذين أتموا مستوياتهم الوظيفية في مدد لا تقل عن المدد البينية المحددة في كل مستوى وظيفي، مع الاحتفاظ بالأقدمية بعد الترقية، بشرط ألا يتعدى مستوى الترقية مستوى وظيفي واحد.
كما جاء تنفيذ المشروع باستحقاق الموظف للدرجة الوظيفية المرقى إليها علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
كما جاء الإستحقاقية لمناصب كبيرة والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع الوظائف والذين مضى على عملهم في هذه المناصب ثلاث سنوات في 30 يونيو 2024 حافز بمبلغ 100 جنيه على الأقل، و 150 جنيه على الأكثر شهريا.
مواعيد العمل الجديدة للموظفين الحكومة
تم إصدار مستند رسمي من قبل مجلس الوزراء ينص على مناقشته لقرار تغيير مواعيد العمل ليصبح العمل خمس أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا يبدأ من الساعة 8 صباحا، وينتهي الساعة 4 عصرا وفقا لقرار رئيس الوزراء.
من المقرر انعقاد اللجنة لمناقشة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة بداخل العاصمة الإدارية الجديدة في مقر الوزارة الجديد.
تم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشار مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة النقل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2468 في المادة الأولى، ومتاح للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والمختصين في المهام المسندة.
وفقا للمادة الثالثة لمواعيد عمل موظفي الحكومة فأعدت اللجنة تقرير بشأن نتائج الأعمال والآليات التي تقوم بتنفيذها، ومن المقرر تولي عرض تقرير النتائج من قبل رئيس هيئة مستشار مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وبعد ذلك سيتم عرضه على مجلس الوزراء لفحص القرار للموافقة عليه أو رفضه.