تسعى دولة العراق لتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل معدلات الطلاق من خلال مقترح قانون يناقشه مجلس النواب العراقي، والذي يفرض على المقبلين على الزواج حضور دورة تدريبية إلزامية لمدة شهر، وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل الأزواج والزوجات لفهم الحياة الزوجية بشكل أعمق وتوعيتهم بمسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض مما يساهم في بناء أسر مستقرة ومتفاهمة، والحصول على شهادة تأهيل معتمدة، والمقترح يتضمن أيضا شرط اجتياز امتحان نهائي بنجاح للحصول على الشهادة، ومن يرسب في هذا الامتحان لن يكون قادرا على الزواج حتى يجتاز الدورة بنجاح.
تفاصيل قرار الدورة الإجبارية
تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد نسب الطلاق في المجتمع العراقي، حيث تعتبر خطوة غير مسبوقة على مستوى الدول العربية، وتهدف هذه الدورة إلى تقديم تعليمات وإرشادات حول الحياة الزوجية، بما في ذلك إدارة الخلافات الأسرية، والتواصل الفعال بين الأزواج، والتخطيط المالي للأسرة وتربية الأطفال، ووفقا للقرار المقترح سيتم إشراك مختصين في علم النفس والاجتماع، وخبراء في شؤون الأسرة والقانون لضمان تقديم محتوى متكامل يغطي جميع جوانب الحياة الزوجية، وتختتم الدورة باختبار نهائي يتضمن أسئلة متنوعة لقياس مدى استيعاب المشاركين للمعلومات والمهارات المقدمة خلال الشهر، ومن يحصل على درجة النجاح يحصل على شهادة تأهيل تمكنه من إتمام عقد الزواج، وفي حال عدم اجتياز الامتحان سيكون على المتقدمين إعادة الدورة حتى يتمكنوا من تحقيق الشروط المطلوبة للزواج.
أهداف قرار الدورة الإجبارية
يهدف هذا القرار المحتمل إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تقليل حالات الطلاق التي شهدت تزايد ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتعزيز ثقافة الوعي والإلمام بمسؤوليات الزواج لكل من الطرفين، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين العلاقات الزوجية والحد من الخلافات الأسرية التي قد تؤدي إلى الانفصال، في الوقت نفسه يثير القرار العديد من التساؤلات والانتقادات حول مدى تطبيقه والزاميته، وكيفية تقييم المشاركين ومنع التحايل على الشروط، ويعتبر البعض أن القرار يشكل تدخل كبير في شؤون الأسرة الخاصة، بينما يرى آخرون أنه خطوة ضرورية لحماية المجتمع وتحقيق استقرار أكبر للعائلات.
