حل أزمة الإيجار القديم، تحدث المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، عن قضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل من المالك والمستأجر لديه مبرراته الخاصة للدفاع عن حقوقه، فالمستأجر يرى أن دخله محدود، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، من غير المعقول أن يجبر على مغادرة المسكن، خاصةً وأنه يمتلك عقدًا يضمن له الاستمرار في السكن.
تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون
من الضروري تحقيق التوازن في معالجة مسألة الإيجار القديم أن يتم مناقشة القانون وتعديلاته بعقل مفتوح، وأكد أن السعي لتحقيق العدالة المطلقة يمكن أن يؤدي إلى ظلم مطلق في مجالات عدة، بما في ذلك قانون الإيجار القديم، وشدد على أن العلاقة بين المالك والمستأجر قد نظّمها القانون منذ البداية، ويجب أن تستمر تحت مظلة هذا القانون حتى النهاية.
حل أزمة الإيجار القديم
في الوقت نفسه، يجب أخذ وضع الملاك في الاعتبار، الذين يحصلون على مبالغ ضئيلة مقابل الشقق القديمة، لذلك من الضروري إعادة تقييم هذه القضية الحساسة التي تمس الاستقرار والأمن الاجتماعي، وأشار في تصريحه إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب عدم وجود حلول من الدولة، حيث تركت أسعار الشقق تتأثر بقوى العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاعها، في هذه الحالة، لا يمكن تحميل المستأجر المسؤولية.
فهو لا يملك بديلاً متاحاً، لذلك من الضروري تشريع قوانين تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تصب في مصلحة الملاك وأصحاب رؤوس الأموال، مما يستدعي إيجاد حلول لضمان حماية الأجيال القادمة.
