“مترجعش تقول مكنتش اعرف!!” تعرف على آخر التغييرات في تراخيص البناء وإجراءات استخراج الترخيص
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الاستثمار العمراني في مصر، حيث أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن إصدار كتاب دوري يجمع توجيهات جديدة بخصوص استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، ولمعرفة هذه التقارير يجب عليكم متابعتنا لكافة التفاصيل حول التغييرات في تراخيص البناء
تغييرات في تراخيص البناء
بفضل هذه الخطوة تم تقليل عدد الخطوات اللازمة للاستخراج من 15 إلى 8 إجراءات فقط وذلك بهدف تبسيط العملية، وهذا التغيير يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم التنمية العمرانية وجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ووفقاً للتعليمات الجديدة سيتم إصدار تراخيص البناء من خلال المراكز التكنولوجية والإدارات المسؤولة عن التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، مما يعفي المتقدمين من الحاجة للجوء إلى الوحدات الخاصة في الجامعات، ويشير القرار إلى أن مدة إصدار الترخيص قد تتراوح بين 26 يومًا و40 يومًا اعتمادًا على متطلبات الوثائق المطلوبة.
إجراءات استخراج تراخيص البناء
- يقوم المواطن بتوقيع عقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد يتوافق مع فئات الأعمال المحددة.
- بعد ذلك يتولى المهندس أو المكتب الاستشاري إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية وفقاً للأكواد واشتراطات البناء المعتمدة.
- يجب توفير جميع الموافقات والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، بما في ذلك إثبات ملكية قطعة الأرض المخصصة للبناء.
- كما يجب تقديم وثيقة تأمين متعلقة بالبناء وفقاً للمادة 46% من القانون.
- بعد تجهيز جميع المستندات يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة ملف الترخيص وإرساله إلى الإدارة المختصة، التي تتولى فحص تطابق الرسومات والتصميمات مع اشتراطات البناء والكودات والطابع المعماري.
- في حال وجود أي مخالفات يتم إخطار المهندس أو المكتب الهندسي لإجراء التعديلات اللازمة.
- يتم إبلاغ المواطن بالموافقة لاستكمال الإجراءات.
- يجب على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف على الأعمال ومقاول لتنفيذها، ثم تسليم نسخة من التعاقد إلى المركز.
- يعرض ملف الترخيص على لجنة الفحص بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة لمراجعة المستندات وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم والمبالغ المستحقة.
- بعد إتمام مراجعة الملف يقوم المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المطلوبة لإصدار الترخيص، والذي يصدر معتمدًا من رئيس الوحدة المحلية ومختومًا بختم الجهة الإدارية.