خبر سار للمؤجرين… تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 الذي صدر في عام 1920 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات على مدى السنوات شهد هذا القانون العديد من التعديلات التي تركزت على تحديد حقوق كل من المالك والمستأجر أحدثت هذه التعديلات تغييرات جذرية في آليات إخراج المستأجر ورفع قيمة الإيجار.
في عام 1981 أصدر قانون الإيجار القديم الجديد بهدف حل النزاعات بين المالك والمستأجر ينص هذا القانون على تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، مع فرض زيادة في الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و30٪ وذلك استنادا إلى تاريخ تأسيس كل عقار.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
تثير التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات ومن بينها:
- فترة إلغاء قانون الإيجار القديم: وفقا لآخر التعديلات تم تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار غير السكني بين المالك والمستأجر حيث يخضع كل عقد زيادة سنوية حتى عام 2027.
- زيادة الإيجار القديم: يسمح اخر تعديل لقانون الإيجار القديم لعام 2023 للمالك بزيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% على مدى خمس سنوات للوحدات السكنية.
- انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر: لا ينهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
- تلك التعديلات تحمل تأثيرات واسعة النطاق على العلاقة بين المالك والمستأجر،
- مما يجعل الكثيرين يسعون لفهم القواعد الجديدة وتأثيرها على وضعهم السكني.
قانون الايجار القديم
هناك فئات متعددة من الأشخاص الذين يستحقون تمديد عقود الإيجار والاستفادة من تعديلات قانون الإيجار القديم والتي من شأنها حل أزمة العقود طويلة الأمد وفي الوقت نفسه يظهر العديد من المستأجرين اتخاذ موقف قوي للحفاظ على حقوقهم في البقاء داخل الوحدة السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم وقد تم تحديد الفئات المستهدفة من قبل هذا التعديل لتشمل:
- الأسر ذات الدخل المحدود: حيث يتيح لهم التعديل الاستمرار في الاستفادة من أسعار الإيجار المعقولة والثابتة.
- كبار السن: ويتمتع هؤلاء بحماية خاصة بموجب التعديلات مما يساعدهم على البقاء في مكان إقامتهم الحالي دون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: حيث يمكن التمتع بالاستقرار السكني والحماية من التشرد والاضطهاد.