في 2024 تم تحديث شروط استحقاق المعاش المبكر لجميع القطاعات مما يؤثر على عمليات التقاعد المبكر حيث أن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل بلوغ سن العامل وتاريخ الاشتراك التأميني وتاريخ تقديم الطلب تلك الشروط الجديدة تهدف إلى تحسين استدامة النظام التقاعدي وتأمين حقوق العمال المتقاعدين.
القانون الجديد للمعاشات والتأمينات
اقتراح المهندس حازم الجندى يعكس الاهتمام بمعالجة التحديات التي تواجه العاملين المتضررين من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة بسبب جائحة كورونا والأمراض المزمنة كما يبدو أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحسين الوضع لهؤلاء الأفراد ويشير إلى الحاجة إلى مراجعة السياسات القائمة لتلبية احتياجاتهم وضمان استفادتهم من المزايا المخصصة لهم بموجب القانون الجديد.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي
- يسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عاما.
- وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد يشترط خروج الموظف إلى المعاش المبكر توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- يمنح العامل حق الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجور الاشتراك التأمينى.
- يشترط من أجل خروج الموظف إلى المعاش المبكر أن يكون لديه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
- يشترط بلوغ سن الموظف 50 عاما ليكون مؤهلا للاستحقاق للمعاش المبكر.
- يجب عدم تلقي الموظف أي إجراءات تأديبية خلال فترة عمله في المؤسسة.
- يشترط توافر فترات الاشتراك في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة مما يضمن الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخله أو أجر التسوية الأخير.
- يجب أن لا تقل فترات الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المطلوب للاستحقاق للمعاش.
- يجب تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف وفقا لفترة الاشتراك بالإضافة إلى 5 سنوات إضافية.
- في حال تجاوز الموظف سن الـ 55 عامًا واستكمال فترة الاشتراك لأكثر من 20 عاما سوف يتم تسوية حقوقه التأمينية بإسناد إلى فترة الاشتراك مع إضافة المدة المتبقية الـ 5 سنوات لإنهاء الخدمة.