الشقة لن تعود لـ المالك.. مفاجأة مدوية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

يهتم الكثير من ملاك العقارات بقانون الإيجار القديم وكذلك المواطنون حيث يتم عمل العديد من التعديلات على هذا القانون بهدف التوصل إلى توازن بين حقوق كل من المالكين والمستأجرين، لذلك قامت الحكومة بوضع زيادة سنوية للإيجار والتي جاءت بنسبة 15% بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية التي تحدث في الوقت الحالي.

الزيادة التي تم إضافتها لقيمة الإيجار القديم

تم زيادة قيمة الإيجار وفقًا للتعديلات التي حدثت منذ القرار رقم 10 لعام 2022 كما تم زيادة قيمة الإيجار مرة أخرى في مارس 2023 وجاءت الزيادة بنسبة 15% وستظل هذه الزيادة حتى عام 2027 وبعد انتهاء هذه الفترة من المفترض أن يتم استرجاع الوحدات السكنية إلى الملاك الأصليين حيث أن الزيادة تكون فقط للأماكن المأجورة من قبل الأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن.

الفئات التي يكون من حقها امتداد عقد الإيجار

بحسب قانون الإيجار في مصر الصادر عام 1969 فإن الفئات التي يكون من حقها امتداد عقد الإيجار هي:

الزوجة يكون من حقها بعد وفاة الزوج امتداد عقد الايجار القديم ولا يستطيع مالك العقار إخراجها حتى تنتهي مدة عقد الإيجار.
كذلك يستطيع الأبناء الشرعيين امتداد مدة العقد عند وفاة والدهم وليس في إمكان صاحب العقار إخراجهم أيضا من العين محل الإيجار.
كذلك يكون في إمكان والد ووالدة المستأجر المتوفى إتمام مدة عقد الايجار القديم لكن يجب أن تحدث الوفاة لهذا الابن ووالديه مقيمين معه في نفس المكان.
كما يمكن أن يتم الحفيد مدة عقد الإيجار القديم لكن تحت شروط معينة.