أعلن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن قرار سام يوم الأربعاء 20 مارس 2024 ، لإعداد مشروع قانون العفو العام، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته السلطات الدستورية في الأردن، بعد 25 عاما من توليه الحكم، وجلوسه علي العرش، وقد أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستمنح مشروع القانون صفة الاستعجال ليتم اعتماده في جلسة البرلمان العادية الحالية لمجلس الأمة، التي ستنتهي في الحادي عشر من أبريل/نيسان القادم، سنقوم بشرح قانون العفو العام في الأردن لعام 2024 والقضايا التي يستثنى منها.
قانون العفو العام في الأردن 2024
أكدت أستاذة القانون الدستوري في الأردن بوضوح أن الملك عبد الله الثاني قد صاغ مشروع قانون العفو العام لعام 2024، الذي سيشمل التصالح في مختلف أنواع الجرائم والمخالفات، أوضحت أن الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة المعينة وفقا للقانون، وأشارت إلى أن العفو العام الجديد لن يشمل بعض الجرائم وفقا لتعديلات القوانين السابقة.
موعد صدر قانون العفو العام 2024
من المتوقع أن يتم تنفيذ إجراءات العفو العام خلال جلسة مجلس النواب العادية المقررة في الرابع من أبريل 2024، يجب على الحكومة الأردنية وضع قانون وتقديمه إلى مجلس الأعيان للدراسة والموافقة عليه، ثم يتم إرساله إلى العاهل الأردني للتوقيع، إذا لم تكن الحكومة قادرة على إعداد القانون في الوقت المحدد، سيعقد اجتماع استثنائي لمراجعة المشروع.
القضايا المستثناة من قانون العفو العام 2024
“وارد في هذا القانون استثناء واضح لبعض الجرائم، وتشمل ما يلي:”
- اعتداء علي الكرامة.
- جرائم التجسس.
- جميع القضايا المتعلقة بالحقوق والمدنية.
- الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن البلاد، سواء في الداخل أو الخارج.
- الأحكام القضائية بالحبس الصادرة عن السلطات التنفيذية.
- جرائم الإرهاب.
الهدف من مشروع قانون العفو العام
أكد جلالة الملك أن هدف إطلاق مشروع قانون العفو العام هو المساهمة في:
- التخفيف من الأعباء على المواطنين.
- العمل على المساعدة في توجيه الشخص الذي انحرف عن الطريق الصحيح ليعود إليه.
- المساهمة في نشر التفاؤل والتسامح في المجتمع.
- تعزيز فكرة العدالة التصالحية في المجتمع.
متي سيصدر قانون العفو العام 2024؟
من المتوقع أن يصدر قانون العفو العام خلال الدورة العادية لمجلس النواب، التي ستنتهي في 4 أبريل 2024، إذا تمكنت الحكومة الأردنية من إعداد القانون وتقديمه إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه وإرساله لجلالة الملك للمصادقة عليه، إذا لم يتم ذلك قبل هذا التاريخ، ستعقد دورة استثنائية لاعتماد مشروع القانون.
