تم إصدار قرار من البنك المركزي وهذا القرار يشمل جميع البنوك المصرية، وهذا القرار بشأن البحث عن جميع الحسابات الجارية التي لم تسجل أي عمليات مصرفية مالية، مثل عمليات الإرجاع والسحب والاستفسار عن الأموال والنقل الإلكتروني لمدة سنة، والبحث أيضا عن الأشخاص الذين لا يقومون بهذه الخدمات على حسابات التوفير لمدة سنتين على الأقل، والهدف من هذا القرار هو تشجيع الأفراد على توفير أموالهم والاهتمام بالحسابات المصرفية، ونتحدث من خلال المقال عن تفاصيل هذا الأمر من خلال كلمات مقالنا فتابعونا.
قرار البنك المركزي عن بعض الحسابات البنكية
قام البنك المركزي بإصدار قرار بشأن الحسابات الراكدة التي لن يقوم أصحابها بعمل أي معاملات بنكية من خلال هذا البنك، وقرر البنك بإغلاق حساب الأشخاص الذين مر على حساباتهم سنه او اكثر دون أن يتم وضع أي أموال في حسابه، ولم يقدر هذا الشخص على ارجاع الحساب مره أخرى، ويتم إعلام هؤلاء الأشخاص لمدة ثلاثة أشهر قبل إيقاف عمل نشاط الحساب.
بطاقات بنكية يتم وقفها
في الفترة السابقة كان هناك العديد من الأشخاص الذين يملكون حسابات بنكية راكدة وغير عاملة على الاطلاق، وهذه الحسابات اللي نتحدث عنها هي الحسابات الخالية من الأموال تماما، التي تحمل على كاهلها أموال كثيرة وهي رسوم إدارية تطبق سنويا من قبل البنك، كما أن هناك أموال أخرى تفرد إليهم مقابل إصدار البطاقات واستمرار إبقاء الحساب يعمل لفترة، فهؤلاء الأشخاص وهذه البطاقات هي التي نتحدث عنها الآن.
قرر البنك النظر إلي الحسابات التي لا تحتوي على رصيد أو أموال بها، وذلك لعدم تحميلهم أموال على استمرار عمل حساباتهم، فبمجرد مرور سنة على هذه البطاقة البنكية يتم إيقافها بعد إبلاغ أصحابها بهذا الأمر، ومعرفة رغبتهم إذا كانت بالموافقة على إيقاف الحساب أو استئناف تشغيله مره أخرى.
