قانون الإيجار القديم، قام شريف الجعار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر بالكشف عن بعض تفاصيل مستجدات قانون الإيجار القديم، وأشار في تصريحه أنه تبعاً لآخر الإحصائيات فهناك حوالي 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك وما يقرب من حوالي 20 مليون شخص يسكنون في 10 ملايين شقة مؤجرة مهددون بترك السكن والطرد في حالة تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
ما هي حقيقة إلغاء عقود الإيجار القديم؟
قام شريف الجعار بالتوضيح أيضاً في تصريحه التلفزيوني أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين بأن تكون 1000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقاً لنص قانون المادة رقم 83 من القانون المصري، كما أضاف أيضاً المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن الدولة تدعو للقفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المستأجر يتحمل فاتورة الأعباء الاقتصادية بشكل كامل ويجب أن نجعله مرتاح ونوفر له بعض الحياة الكريمة بالإضافة إلى أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب رفع قيمة الايجارات.
قيمة أسعار إيجارات المحلات التجارية
كما أكد شريف الجعار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أكد على عدم وجود أسعار إيجارات للمحلات التجارية تقل عن 350 جنيه حاليًا، ونفى وجود محلات تدفع إيجارات بمبالغ متدنية مثل 10 جنيه أو 50 جنيه، وذلك استنادًا إلى تصريحات أخرى.
رابطة المستأجرين
صرح شريف الجعار خلال برنامج تلفزيوني أن هناك إشكالية تبدو خطيرة على المستأجرين ألا وهي الإيجار من الباطن بمعني أن يكون رابطة المستأجرين يؤجر الشقة بعقد آخر أعلى من العقد المتفق عليه بينه وبين المالك الشقة ولابد من وضع حلول لذلك، كما أوضح عدم موافقته على إقتراح وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه يتم وضعه على عقد يمتد حتى 3 سنوات ويتم تجديده بشكل مستمر، مضيفاً إلى أن هذا الإقتراح غير دستوري وهو معارض لمواد القانون التي تأتي في صفوف المواطنين المستأجرين.
