القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحدد بدقة الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، حيث نصت المادة 105 على أن يتم قطع معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه أحد الحالات التالية:
- إذا كان المستحق قد توفي.
- إذا ثبت أن المستحق غير مؤهل لاستلام المعاش نتيجة لتغير في ظروفه الشخصية أو الاقتصادية.
- إذا قام المستحق بالتحريض على ارتكاب جريمة ضد الدولة أو إذا تمت إدانته بارتكاب جريمة تستحق العقوبة الجنائية.
- إذا تراكمت لديه مستحقات مالية تجاه الصندوق دون سدادها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
- إذا قام المستحق بالتغيب عن المصلحة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون عذر مقبول.
- إذا قام المستحق بالتقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي بوقف الصرف الشهري المخصص له.
قانون التأمينات يحدد حالات قطع معاش المستحق
تنص المادة 106 بوضوح على آلية التعويض في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين حيث يؤول ما تم إيقافه أو قطعة من المستحق إلى باقي المستحقين من نفس الفئة وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على المستحقين من فئات أخرى وفقًا للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية المعمول بها وعلى سبيل المثال إذا زاد نصيب المردود على أحد المستحقين عن أقصى نصيب له وفقاً للجدول المرافق للقانون، فإن الباقي من المردود يوزع على المستحقين من الفئات الأخرى، وذلك وفقًا للترتيب الوارد في اللوائح التنفيذية للقانون.
حالات قطع معاش المستحق في القانون المصرى
في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يتم إعادة توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب ويحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد بالجدول رقم (7) المرافق للقانون وفيما يتعلق بقطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
