إطلاق العمل بتقديم التصالح في مخالفات البناء جاء كمفاجأة سارة لشعب مصر، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في 18 ديسمبر، وكشف النائب عمرو درويش تفاصيل القانون، حيث أشار إلى بدء عملية التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية في 22 فبراير، تعاني جميع المحافظات المصرية من حالات كبيرة من مخالفات البناء، مما دفع الدولة لتعليق تراخيص البناء حتى يتم تنظيمها بشكل صحيح. وأفاد النائب أحمد بدران بأن مجلس النواب بدأ في استقبال طلبات التصالح في هذه المخالفات.
العمل بقانون التصالح 2024
يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تُسهِّل على المواطنين تقديم طلبات التصالح، وأكد أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه تم تحديد مهلة زمنية تبلغ 3 أشهر لرئيس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ، يُقدر عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بحوالي 3 ملايين قضية، وسيتم تقديم طلبات التصالح والتظلمات وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وستُحال هذه الطلبات إلى لجان الفصل والتظلمات المنصوص عليها في القانون لدراستها وفقًا للإجراءات المحددة في القانون.
شروط التصالح على مخالفات البناء 2024
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن عملية التصالح في المباني القريبة من المناطق العمرانية ستتم وفقًا لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية ستُشارك مع مختلف الإدارات والوحدات الصحية والوزارة قبل شهر رمضان، وسيتم التعامل مع التظلمات وفقًا للمعايير التالية:
- سداد رسم فحص جديد كدليل على جدية التصالح، وفي حال تم سداده من قبل لن يطلب سداده مرة أخرى.
- تعليق الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام في الدعاوى المخالفة حتى الفصل فيها.
- في حال قبول طلب التصالح أو حل التظلم، سيتم تطبيق سعر المتر المربع للشقة وفقًا للأسعار المعتمدة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، بما في ذلك أي تخفيضات تم إجراؤها.
