في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية كجزء أساسي من الاقتصاد القومي أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مشروع تعديل لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري، يأتي هذا التعديل بهدف تشديد العقوبات المفروضة على مختلف انتهاكات القانون، مع إضافة عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن شهر، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات الحكومة لتعزيز حماية الموارد المائية والرقعة الزراعية.
توجيهات الحكومة وأهمية الرقعة الزراعية
تتناسب هذه الخطوة مع التوجيهات الحكومية إلى تجريم أعمال حفر الآبار العشوائية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية كعامل أساسي للاقتصاد الوطني، ويسعى التعديل إلى تعزيز فعالية القانون في مكافحة الاعتداء على الموارد المائية مساهمًا في حماية البيئة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
عقوبات أعمال حفر الآبار
يأتي تعديل قانون الموارد المائية والري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لتشديد الإجراءات وتعزيز حماية الموارد المائية والرقعة الزراعية، وينص على معاقبة كل من يخالف حظر حفر الآبار للمياه الجوفية في أراضي الدولة بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري وفقًا للشروط الوزارية بالعقوبات التالية:
- الحبس لمدة لا تقل عن شهر.
- غرامة مالية لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه.
- إمكانية توقيع الحبس والغرامة معًا.
- غرامة تتراوح بين 20,000 و200,000 جنيه لمن يخالف أحكام المادة 62 والمواد 76، 78، 90، 94.
- تضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل.
- ضبط ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الانتهاك في حالة الإدانة.
مشروع أراضي للهيئة العامة للسلع التموينية
أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تقدر بـ 41,800 متر مربع من الأراضي الحكومية للهيئة العامة للسلع التموينية هذا التخصيص يأتي لتوسيع صومعة شرق العوينات، مما يساهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق وتحسين استقرار الإمدادات، وتعكس هذه التحديثات التزام الحكومة بضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية وتشير إلى استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات الحازمة للحفاظ على البيئة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
يأتي تعديل قانون الموارد المائية والري كجزء من جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية كعامل أساسي للاقتصاد الوطني، ويشدد على أهمية تشديد العقوبات على انتهاكات القانون مع إضافة عقوبة الحبس لتعزيز فعالية التشريع في مجال حماية الموارد المائية والرقعة الزراعية، ويأتي هذا في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز حماية الموارد المائية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
