فلوس كتير علي الأبواب.. الخروج على المعاش المبكر + تسوية المعاشات متاحة للجميع ولكن لمن ينطبق عليه هذه الشروط!!

فلوس كتير علي الأبواب.. الخروج على المعاش المبكر + تسوية المعاشات متاحة للجميع ولكن لمن ينطبق عليه هذه الشروط!!

شروط الخروج على المعاش المبكر، تحدد المادة 102 في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما في ذلك الحالات التي تسمح بخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر

فيما يلي شرح للبند رقم 7 المتعلق بحالة شروط الخروج على المعاش المبكر:

https://news.elbadil.com/189880/100-رغيف-عيش-بدون-بطاقة-تموين-لمن-ينطبق-عل/

  1.  يجب أن يتوقف الخدمة أو العمل أو النشاط.
  2. يجب توفر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تعطي الحق في معاش يكون لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخيرة وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
  3. يجب أن تتضمن مدة الاشتراك على الأقل عشرون سنة فعلية، وتزاد إلى خمسة وعشرون سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025.
  4. يجب تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج المرافق رقم 20.
  5. لا يجوز أن يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقًا لهذه المادة، يتعين على المؤمن عليه أن يسدد جميع المبالغ المستحقة بما في ذلك مدد الاشتراك أو الأقساط المستحقة وفقًا للجدول رقم 11 المرفق، كجزء من شروط صرف المعاش في حالة رقم 7 هذا البند.

المعاش المبكر في القطاع الخاص

شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص بموجب قانون المعاشات الجديد لعام 2023، يجب توفير مجموعة من الشروط:

  •  يجب أن يكون عمر الموظف على الأقل 50 سنة.
  • يجب أن لا تكون هناك أية إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد الموظف من قبل جهة العمل خلال فترة عمله.
  • يجب أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تمنحه الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
  • مدة الاشتراك التأميني يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب للمعاشات.
  • يجب تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بالإضافة إلى خمس سنوات إضافية.

هذه الشروط تنظم إجراءات الخروج إلى المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص وتضمن حقوق الموظف والمؤسسة التي ينتمي إليها.