طرد المستأجر ورد الوحدة للمالك قانون الإيجار القديم يمثل أمرًا ذا أهمية بالنسبة لملايين المصريين، منذ مارس الماضي، بدأ تطبيق القانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 بعد موافقة الرئيس السيسي عليه. هذا القانون يقدم فرصة للملاك لاستعادة ممتلكاتهم بشكل قانوني دون الحاجة للدخول في نزاعات مع المستأجرين.
شقق الإيجار القديم
تعمل الحكومة المصرية على تنظيم قوانين الإيجار القديم، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقًا على قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية، وتم نشره في الجريدة الرسمية في مارس 2022. وفي إطار هذا القانون، تم تطبيق زيادة بقيمة 5 أضعاف للقيمة الإيجارية خلال العام الماضي، ويتضمن القانون أيضًا زيادة سنوية بنسبة 15% على مدى 5 سنوات، طرد المستأجر ورد الوحدة للمالك بدأ تحصيل هذه الزيادة في مارس وستستمر لمدة 5 سنوات.
طرد المستأجر ورد الوحدة للمالك
يمنح قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية مدة انتقالية تبلغ 5 سنوات. وبمجرد انتهاء هذه الفترة، سيكون المستأجر ملزمًا بتسليم الشقة إلى المالك، إذا امتنع المستأجر عن الامتثال لهذا الالتزام، سيتعين على المالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بإخراج المستأجر. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون للمالك الحق في المطالبة بتعويض مادي في هذه الحالة.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يمنح الشركات والهيئات 5 سنوات مهلة قبل طرد المستأجر ورد الوحدة للمالك وفي الوقت الحالي، قد مضى عام واحد من هذه المهلة، ويتبقى 4 أعوام قبل أن يُسمح بطرد المستأجرين الذين يقيمون في الشقق التي تم تأجيرها للشركات والهيئات.
الشركات والوزارات والسفارات وأي كيان غير فردي يعتبرون أشخاصًا اعتباريين، وقانون الإيجار القديم لا ينطبق على الشقق المؤجرة للأفراد لأغراض السكن.
