فسخ العقد ورد الوحدة للمالك، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الإيجارات القديم، يمكن في بعض الحالات إلغاء العقد بين المالك والمستأجر بشكل قانوني، وهذا الفسخ يكون إلزاميًا وليس اختياريًا. تمكّن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها على هذا القانون المالك من اللجوء إلى القضاء والحصول على قرار بإلغاء العقد مع المستأجر، مما يتيح له طرده من الوحدة المستأجرة، سواء كانت سكنًا أو محلاً تجاريًا. هذا يعني استعادة الملكية لتعود إلى المالك.
فسخ العقد ورد الوحدة للمالك
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات هامة على قانون الإيجارات القديم، والتي تهدف إلى تنظيم علاقة المالك والمستأجر بطريقة تحقق المزيد من المصلحة للمواطن. وقد نص القانون على بعض الحالات التي يمكن فيها للمالك فسخ العقد وإجبار المستأجر على فسخ العقد ورد الوحدة للمالك، وهذه الحالات هي:
- في حالة تغيير المستأجر لنشاط أو غرض مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، يصبح فسخ العقد إلزاميًا.عند انتهاء فترة العقد المقررة لمدة خمس سنوات، يجب على المستأجر ترك العقار وتسليمه للمالك.إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه في العقد لمدة أكثر من شهرين متتاليين.
إذا انتهت فترة العقد المنصوص عليها في عقد الإيجار ورفض المستأجر تسليم العقار للمالك، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء وتقديم قضية لطرد المستأجر من العقار واستعادته بمساعدة الشرطة.
قانون الايجار القديم
بموجب المادة رقم 18 من قانون الإيجار، يمكن للمالك فسخ العقد ورد الوحدة للمالك في بعض الحالات المحددة، وتتضمن هذه الحالات:
https://news.elbadil.com/186413/قيمة-مكافأة-نهاية-الخدمة-بعد-التعديلا/
- إذا تم تعديل وحدة السكن بشكل يجعلها غير صالحة لأغراض السكن أو تم استخدامها في أنشطة تتعارض مع الأخلاق.
- إذا تم هدم المبنى بالكامل أو جزء منه وأصبح بحاجة إلى إعادة بنائه أو تحتاج إلى أعمال صيانة جوهرية.
- إذا لم يقم المستأجر بسداد المبالغ المستحقة عليه وفقًا للعقد.
